استمرار حالة الانقسام , الحصار المفروض على القطاع منذ العام 2007, منع دخول معظم المواد الخام إلى غزة, ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب لتصل إلى مستوى هو الأعلى عالمياً, ارتفاع معدل الفقر, انكماش الإنتاج انكماشاً حاداً, تراجع معدلات النمو الاقتصادي, الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتوحشة التي شنتها على القطاع ما بين 2008-2014 والتي تسببت في خلق حالة شلل تام للاقتصاد, فقد 7000 آلاف عامل من أصل 45000 عامل وظائفهم في القطاع الصناعي جراء تدمير المنشآت التي كانوا يعملوا بها في قطاع غزة, عجز معظم الشركات عن الاستثمار في السلع الرأسمالية في ظل خسارة الأسواق الرئيسية كإسرائيل والضفة الغربية نتيجة القيود والمعيقات التي يواجهها القطاع الاقتصادي, أزمة الوقود والتي تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير وتؤدي إلى نمو اقتصادي غير ثابت (حيث أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع أدى بالتدمير الكلي والجزئي ل 936 شركة), فرض ما يسمى ب بضريبة التكافل على السلع والبضائع والتي تحمل تبعاتها المواطن وحده نتيجة ارتفاع الأسعار, ملف إعادة الإعمار الذي يسير ببطء شديد (معطل).
هذه الأسباب كافية لكي يكون الاقتصاد في غزة منهار وليس على حافة الانهيار كما وصف البنك الدولي وضع الاقتصاد في غزة في تقريره الجمعة الماضي, الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة فصائل العمل الوطني بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه وطنهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كنا قد تفاءلنا باتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني كونها خطوة أولى ومهمة لحل كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع والبدء بخطوات حقيقية وملموسة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ولكن ذهب تفاؤلنا أدراج الرياح.
يجب تقييم الوضع بعين الوطن والخروج عن الأجندات الخارجية والعودة باتجاه الوطن وتمكين حكومة التوافق الوطني من صلاحياتها بالكامل وفتح المعابر واستكمال ملف إعادة الإعمار بشكل أفضل وأسرع وتبني إستراتيجية وطنية تضمن حل جميع المشكلات التي يعانيها الاقتصاد وأن تكون جميع الجهود نحو التنمية الاقتصادية المستدامة والنهوض بالاقتصاد نحو الأفضل.. وتبقى أمنيات نتمنى تحقيقها مع العلم أن تحقيقها ليس مستحيلاً.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
