إعلان نيويورك يشكل نقطة تحول في مسار الصراع

في الوقت الذي يجمع فيه العالم على حل الدولتين وتواصل الاعترافات الدولية بدولة فلسطين من دول وازنة ولها ثقلها في صنع القرار الدولي يواصل الاحتلال تصعيد عدوانه الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وارتكاب جرائم حرب منظمة تتمثل بالإبادة والتدمير الممنهج، والنزوح المتكرر ومحاولات التهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، ومحاولات فرض مخطط (E1) الاستعماري لتقطيع أوصال الضفة وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني .

المخطط الاستيطاني يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يعتبر الاستعمار بكل إشكاله غير شرعي، وفي ظل استمرار الحواجز والبوابات العسكرية والاعتقالات اليومية، وما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات لدى الاحتلال من إجراءات قمعية وسياسات عقابية جماعية، إضافة الى قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية وتهديدات الضم من قبل سلطة الاحتلال، واستهداف السلطة الوطنية كمنجز وطني وسياسي للشعب الفلسطيني .

وبينما تعمدت سلطات الاحتلال إغلاق معبر الكرامة بتعليمات مباشرة من مجرم الحرب بنيامين نتنياهو حيث يعد المعبر الوحيد لتنقل أكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، وإن إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، فيصبح آلاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم، وغير قادرين على السفر بهدف العلاج .

ويأتي إغلاق معبر الكرامة في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال، هذا بالإضافة إلى تحويل البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، وتحولها إلى جزر متناثرة تغرق في محيط من الاستعمار، وسط عربدات مليشيات المستعمرين المسلحة والمنظمة واعتداءاتها وجرائمها المتواصلة، لقطع العلاقة بين المواطن وأرضه وضرب صموده وبقائه في وطنه .

ويشكل إغلاق معبر الكرامة خطورة بالغة ويحمل تخوفات كبيرة من سياسة الاحتلال القائمة على تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض عليها، عبر إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية بهدف تفجير أوضاعها، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتطبيق مبدأ حل الدولتين .

تصاعد الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلًا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره في العالم الإسلامي يدفع المجتمع الدولي الى ضرورة التأكيد مجددا على الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، ووضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، ودعم جهود الإصلاح للسلطة الوطنية وضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادًا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية .

وباتت الأولوية القصوى للموقفين الفلسطيني والعربي هي وقف حرب الإبادة والإسراع في إدخال المساعدات إلى شعبنا الصامد في قطاع غزة، وفي هذا السياق يجب التمسك بحق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل مشاريع التصفية والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وستبقى الإطار الجامع لنضالنا الوطني، وحماية وحدتها وتعزيز مكانتها مسؤولية لا مساومة عليها .