إصلاح منظمة التحرير يكون من داخلها وليس من خارجها (الجزء الأول)

القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها مما يستوجب استنهاض الوعي الوطني، وترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات المتصاعدة.

إن المرحلة الحالية تستدعي عملاً جماعياً لإحياء الهوية الفلسطينية وتعزيز الصمود في وجه محاولات التصفية والطمس والتهجير بعد نكبة السابع من أكتوبر عام 2023م.

إن إصلاح (م.ت.ف) أو الالتفاف على وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج قد باءت بالفشل، والتي كان أخرها عقد ما يسمى (المؤتمر الوطني الفلسطيني) الذي اجتمع في قطر منتصف شهر فبراير الماضي، بعد تأجيل لعدة مرات، ورغم (البربوغندا) التي رافقت وسبقت عقد المؤتمر والترويج بأنه سيكون المخرج للمأزق الفلسطيني، وأنه يمثل الأغلبية الفلسطينية، ألا إنه باء بالفشل في إيجاد أي صيغة وحدوية تسحب البساط من تحت منظمة التحرير التي تمثل وحدانية وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بما في ذلك محاولات حركة (حماس) السابقة والمستمرة لتحويلها لبديل للمنظمة، بحجة نجاحها في الانتخابات التشريعية عام (2006) تارة، وتارة أخرى بالقول ب (شرعية) المقاومة التي تلاقي بعض القبول عند جزء من الشعب الفلسطيني.

ولتفويت الفرصة على كل هذه المحاولات، وكل هذه الأصوات، نقول وفي ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من حرب إبادة في غزة، وحملة استيطان وتهويد في القدس والضفة الغربية، فإن المطلوب ونحن على أبواب عقد المجلس المركزي الفلسطيني أواخر شهر إبريل الحالي، لدراسة وإقرار تغيرات داخل أطر المنظمة، هو الإصلاح الذي يجب أن يكون داخلياً في ظل المتغيرات التي مرت بها القضية بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ومستجدات ما بعد السابع من أكتوبر، وظهور فصائل تتبع أجندات غير فلسطينية، وانتهاء عصر فصائل كان لها دور نضالي في السابق، ولكن لم يعد لها ذلك الدور حالياً، فمثلاً مع سقوط نظام عائلة الأسد وحزب البعث في سوريا، تكون قد اندثرت الفصائل التي أنشأها وتبناها النظام السوري وهي الجبهة الشعبية (القيادة العامة) والتي لم يعد لها أرضية أو معسكرات أو مواقع في سوريا ولبنان، هذا عدا أنه لا يوجد لها أي تمثيل أو شعبية داخل الأراضي المحتلة، وكذلك الشيء ينطبق على منظمة (طلائع حرب التحرير الشعبية – الصاعقة) وهما في الحقيقة منذ سنوات طويلة خارج إطار منظمة التحرير، لذلك يجب إصدار قرار من المجلس المركزي بطرد هاتين المنظمتين أو الفصيلين من عضوية منظمة التحرير، وعدم الاعتراف بهما كجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، لأنهما منظمتان عميلتان للمخابرات السورية الأسدية منذ عام 1970م.

في الجانب الأخر فأن وجود فصائل متماثلة في الإيديولوجيا والخلفية التنظيمية يدعو لعودة الاندماج في فصيل واحد مثل (الجبهة الشعبية – الجبهة الديمقراطية – حركة فدا) ذات الخلفية القومية اليسارية، لتتحد وتمثل قوة واحدة، وهذا ينطبق على فصيلين كانا يتبعان حزب البعث في العراق والذي تعرض لضربة قوية بعد حرب العراق ولكنهما ظلتا صاحبتا موقف وطني ملتزم وهما (جبهة التحرير العربية – الجبهة العربية الفلسطينية) فالأفضل أن تندمجان وتشكلا فصيلاً موحداً، وكذلك نجد فصائل وطنية ذات توجه يساري يمكن توحدهما في تنظيم واحد مثل (جبهة النضال الشعبي – جبهة التحرير الفلسطينية) أما حزب الشعب (الحزب الشيوعي سابقاً) وأي فصائل تتبنى الرؤية الشيوعية فيمكن أن تمثل منظمة أو فصيلاً واحداً.

أما التنظيم الوطني الأكبر (حركة فتح) فأنها بحاجة لتوحيد صفوفها وتجديد شباب قيادتها، لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، سواء داخلياً أو خارجياً، فهي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تقودها منذ أكثر من نصف قرن وإعادة الاعتبار للحركة ميدانياً وشعبياً ودبلوماسياً، كي نسير على الطريق الصحيح وفق التقييم والتقويم السليم، فنحن أمام عاصفة قوية وموج عال لا تدرك مخاطرة إلا حركة وطنية صادقة بعيداً عن المغامرات والمهاترات.

من هنا لأبد من وحدة وطنية حقيقة تنبذ الحزبية والفئوية وتعمل بأمانة وشرف وإخلاص من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني المكلوم، وبدون أجندات خارجية، ولمواجهة ما هو قادم بعد تلك الحرب المدمرة.