إسرائيل و"نفخ سور" قوة حماس العسكرية ؟!

كتب حسن عصفور/ دون أي سبب حقيقي، عادت طغمة الإرهاب السياسي في تل أبيب، لفتح ملف "القوة العسكرية" في قطاع غزة ونظام "حماس" الأمني، وسمحت لوسائل إعلامها أن تتناول تفاصيل التفاصيل حول تلك المسألة المفترض أنها ذات "بعد أمني حساس".

وبلا شك، فنشر مثل تلك "الحكاوي الأمنية" يعتبر قضية جاذبة للقارئ، خاصة الفلسطيني والعربي، الذي قد يرى فيها حالة إعجاب في ظل العجز الداخلي العام لمواجهة المشروع التوراتي – التهويدي، خاصة في الضفة والقدس، رغم بعض "النتوءات الكفاحية" التي حدثت لإرباك المخطط المعادي، ما فتح الباب عمليا لـ "أسرلة" مستوطنات الضفة وربطها بدولة الكيان، في ضم رسمي غير علني، دون أن يجد مقاومة عملية لتلك الخطوات التي لم تعد مجهولة.

بلا شك، تنامت القوة العسكرية – التسليحية لحركة حماس ومعها حركة الجهاد وفصائل أخرى في قطاع غزة، وباتت تستطيع الحاق ضرر ميداني ببعض المدن والمنشئات في إسرائيل، واحتل ما يعرف بـ "مترو الأنفاق" مكانة مميزة في الإعلام العبري، خاصة بعد حرب مايو الأخيرة، تناول هدف لجانب استعراضي للقوة الأمنية الإسرائيلية، بكل مكوناتها، وكيف استطاعت الحاق ضرر كبير بتلك المنظومة، مقابل نشر حالة مما يمثله ذلك التطور من "خطر" خاص.

ولكن السؤال الذي يستوجب ان يقف أمامه "الكل السياسي الفلسطيني"، رسمي وفصائل، لماذا تفتح الطغمة الإرهابية الحاكمة في إسرائيل، حاليا ملف "العسكرة" في قطاع غزة، دون إجحاف بتطورها، وأيضا دون الذهاب بعيدا في أنها أصبحت "قوة ردع"، كما يحاول البعض تمرير مثل تلك المفاهيم المتسرعة.

لا مصادفات مع دولة الكيان وطغمتها الإرهابية الحاكمة، ولذا فتح ملف "العسكرة" في قطاع غزة، يرتبط بالتحركات "النسبية" التي تطل في الضفة والقدس، و"همهمة" حركة فتح في مناطق مختلفة، وبالتحديد في نابلس وجنين، وتطور اللغة السياسية الرسمية خاصة في خطاب الرئيس محمود عباس يوم 24 سبتمبر 2021 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومسألة "إنذار العام"، رغم انها لم تترافق بعد مع خطوات عملية تدعم ذلك التوجه "الجديد".

دولة الكيان، تفتعل تضخيم ملف "القوة العسكرية المتنامية" لحماس وفصائل قطاع غزة، لسحب الاهتمام من تنامي المواجهة الشعبية التي قد تنطلق في أي وقت في الضفة والقدس، ما سيربك كثيرا مشروعها الاحتلالي، والذهاب الى تركيز "التفكير الشعبي" لانتظار "الرد العسكري" من القطاع بديلا لأي تطوير في أساليب المواجهة الكفاحية الشاملة، اعتقادا أنه "الحل المناسب"، والأقل كلفة بالمعنى النظري.

طغمة الإرهاب الحاكمة في تل أبيب، لن تتأخر أبدا في فتح مواجهة عسكرية مع قطاع غزة، لو وجدت أن ذلك "خيار الضرورة" لكبح جماح "هبة شعبية" في الضفة والقدس، رغم ما قد يبدو من "خسائر مباشرة" من تلك "المغامرة"، لكن الحقيقة تبقى أقل تكلفة أمنية – سياسية بكثير من أي انقلاب عملي في الضفة والقدس، قد يكسر كل "الترتيبات" التي أنتجها تعاون السلطة وأجهزتها مع دولة الاحتلال وأجهزتها، تحت غلاف "التنسيق الأمني".

ويبدو أن ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن ترويج مفهوم جديد بـ"تقليص الصراع"، استننبطه ميكا غودمان، مستشار رئيس الحكومة نفتالي بينيت هو المسار الذي تراه دولة الاحتلال، بدلا من "حل الصراع"، ولذا تعمل بكل السبل كي لا تنكسر تلك "النظرية الجديدة"، ولو تطلب الأمر فتح "مواجهة عسكرية واسعة" مع قطاع غزة.

وكي لا يقع البعض الفلسطيني في مناورة "نفخ سور" القوة العسكرية في قطاع غزة، يجب الانتباه لكل خطوة في التعامل مع تلك "المناورة الإسرائيلية"، رغم صعوبة المشهد لو قامت الطغمة الإرهابية بتنفيذ عمل أمني.

هل يمكن للقوى بكل مسمياتها بالضفة والقدس، البحث عن سبل ما لتطوير الفعل ومنع حرف المواجهة عن مسارها، ونقلها من مركز الصراع الى طرفه، وأن تستبق مناورة العدو برؤية كاسرة لها...تلك هي المسألة!

ملاحظة: مرت ذكرى رحيل القائد الوطني الكبير فؤاد نصار بهدوء لا يليق بمسيرته ومساره الكفاحي والسياسي...أبو خالد لم يكن من قادة "الضجيج" الإعلامي رغم ما كان يملك من قدرات غابت وتغيب عن "قيادات الجعجعة" التي أصابت فلسطين بعاهات نادرة...سلاما لك يا إنسان!

تنويه خاص: غياب الإعلام الفتحاوي الرسمي وشبهه عن التذكير برواية المواجهة الكبرى من 2000 الى 2004، يثير الاستهجان حقا...أكيد مش ناسيين ولكن ليش ساكتين...معقول اللي في بالي يكون صحيح...أوف لو صح يا لطيف!