أحكام الإعدام الحمساوية بين "الحق" و"القانون"!

كتب حسن عصفور/ منذ أن قامت حماس بالانقلاب السياسي - العسكري في يونيو 2007، وحركة الاعدامات والاعتقالات لما يسمى فئة "العملاء" والمشبوهين تتزايد بشكل يثير التساؤل، عن أسباب تلك الظاهرة، التي لم تكن يوما بتلك الأرقام التي تتحدث عنها، خاصة وهي تشير دوما الى "يقظة الأجهزة الأمنية"، ما يفرض معالجة جادة، بعيدا عن "الشعاراتية"، لأسباب ذلك.

لكن، السؤال الأبرز الذي يجب ألا تستخف به "سلطة الأمر الواقع" في قطاع غزة، ذلك البعد القانوني في قرارات الإعدام، التي تنفذ خارج القانون، والذي ادعت أن كل الأحكام الصادرة تستند اليه، لكنها تجاهلت أحد أركانه الرئيسية وهي ضرورة مصادقة رئيس السلطة، او رئيس المنظمة أو رئيس الدولة لتختار ما تشاء منها، على تلك الأحكام قبل التنفيذ، ولا يتم سريانا دون ذلك، كمكمل قانوني واجب.

قيام حماس بالمحاكمة دون إعلان شروط المحكمة وطبيعة الدفاع، وهل حقا أتيح للمتهمين "المحاكمة العادلة" التي تضمن للمتهم حقه القانوني، يمثل أيضا نقطة غير مضيئة، لكن القيام بتنفيذ الأحكام دون إكمال البعد القانوني يفتح باب التشكيك السياسي والمهني بها.

يمكن لحماس أن تصدر ما تشاء من الأحكام، حقا ام بغير حق، فتلك مسالة يجب على منظمات حقوق الإنسان أن تبحث حقيقتها، لكن ما ليس من حقها هو أن تذهب بعيدا في انتهاك "القانون الأساسي"، كما سبق لها أن فعلت في حالات سابقة، فتنفيذ الأحكام دون مصادقة رئيس السلطة يمثل "طعنة سياسية -قانونية" فيها، والأخطر أنها إعلان رسمي باستبدال "شرعية" بأخرى، وأنها لم تعد رسميا تعترف بوجود رئيس لسلطة يجب أن يتم التعامل معه.

الموقف هنا، ليس مرتبطا بمواقف رئيس السلطة السياسية، ولا يرتبط بالانقسام ذاته، بل بضرورة التمسك بالقانون الأساسي الذي تدعي حماس أنها استندت له في إصدار الأحكام، بل وهي تذهب الى ابعد من قانون السلطة، بالعمل وفقا لقانون العقوبات الثوري لعام 1979، أي قانون منظمة التحرير الفلسطينية، والتي رئيسها هو ذات رئيس السلطة، ولعل ذلك أيضا يضع علامة استفهام مضافة.

دون نقاش هل القفز عن القانون الأساسي والذهاب الى قانون عقوبات منظمة التحرير، خطوة قانونية ام ثغرة قانونية، فما يجب التمسك به ان لا يتم القيام بالتنفيذ لأحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس بأي صفة كان، خطيئة كبرى، بل وتزداد الشبهة السياسية تزامنا مع تنفيذ صفقة ترامب في مرحلتها الثالثة، لتكريس "كيانية خاصة" في قطاع غزة.

لقطع الطريق على أي آثار خطيرة لتنفيذ أحكام بغير وجه حق قانوني، يمكن أن يبقى المحكومين بالإعدام داخل السجن الى حين توفر فرصة مصادقة الرئيس، فتأجيل الإعدام لن يزيل ما لحق بهم من تهم، لكنه بالتأكيد رسالة سياسية – قانونية لقطع الطريق على مؤامرة فرض "كيانية غزة" دون الضفة والقدس المحتلة.

وعشية معركة مع أمريكا في الأمم المتحدة، وتصدي بعثة فلسطين لذلك، مع تأييد من السلطة في رام الله، على قيادة حماس بألا تتسرع في البحث عن "مكاسب خاصة".

بعض الحكمة الوطنية ميزة وليست نقيصة!

ملاحظة: اعلام "الثالوث التركي القطري الإخواني" قال أن النائب محمد دحلان تعرض لضرب في دبي بسبب مقتل خاشقجي، شكله الثالوث وصل الى مرحلة العجز في اختراع الأكاذيب، هيك صار بدهم يرجعوا لـ"معلمهم الأكبر" ديفيد..مش حلو هيك سقوط!

تنويه خاص: رجل عباس القوي جدا محمود الهباش يطالب حماس بتقديم مقابل رفض المؤسسة الرسمية للمشروع الأمريكي، شو درجة الهبل اللي وصلت لها هاي الفرقة..المشروع ضد الفلسطيني وليس الحمساوي يا هبوش!