رام الله: استعرض نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مع وفد أوروبي رفيع برئاسة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، ومشاركة الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو، وممثل الاتحاد الأوروبي السفير ألكسندر شتوتسمان، أهمية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين وآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأوضاع في فلسطين، وجهود تحقيق الاستقرار والسلام وفق الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ليلى غنام، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان نائب الرئيس آية المحيسن.
وتناول اللقاء مجمل التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وتصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، وحجز الأموال الفلسطينية، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان والحصار، وما يرافقه من تعطيل لجهود الإغاثة ومنع عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يزيد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية ماضية في جهودها الرامية إلى تكريس النهج الديمقراطي وتعزيز المسار السياسي، بما يضمن حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويؤسس لعملية سياسية جادة تستند إلى الشرعية الدولية وقراراتها، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على عقد الانتخابات التشريعية البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر والانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
كما شدد على أهمية الدور الأوروبي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، ورفع الحصار، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في القطاع والضفة الغربية على حد سواء.
وأشاد نائب الرئيس، بالمساعدات التنموية والإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا التزام دولة فلسطين ببرامج الإصلاح كافة، وبما يشمل الحوكمة وقطاعي الأمن والعدالة وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات في قطاعي التعليم والصحة.
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية للمتوسط، استمرار اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم فلسطين وبرامج الإصلاحات الفلسطينية، وأنه يتابع التطورات في الأراضي الفلسطينية، ويدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في غزة والضفة، وإحياء الأفق السياسي وفق حل الدولتين والقانون الدولي.