73% من الشركات لا يمكنها التكتم على الاختراقات الأمنية

أظهرت دراسة جديدة أن الغالبية العظمى من الشركات التي تواجه حوادث تتعلق بأمن تقنية المعلومات، لا تستطيع إخفاء المعلومات حول هذه الحوادث نظراً الى الضغط الذي يمارس عليها من جهات ثالثة. وهذا يقود تالياً إلى إلحاق الضرر بسمعة الشركات وذلك بحسب منظمة "بي تو بي إنترناشيونال" B2B International التي أجرت استطلاعاً بعنوان أخطار أمن تقنية المعلومات للشركات العالمية بالتعاون مع "كاسبرسكي لاب"، شارك فيه ممثلو شركات كبرى في مختلف أنحاء العالم. واعتبرت الدراسة أن الكشف العلني عن المعلومات حول الحوادث المتعلقة بأمن تقنية المعلومات بات أمراً محتوماً ولا يمكن المنظمات تجنبه. وبيّنت الدراسة أن نحو 44 في المئة من الشركات التي تتعرض لتسرّب البيانات مرغمة على إعلام العملاء الذين يحتمل أنهم تضرروا من جراء هذا الحادث، في حين أن 34 في المئة يقومون بإعلام شركائهم، 33 في المئة يعلمون مورديهم، 27 في المئة يعلمون الأجهزة التنظيمية و15 في المئة ملزمون بكشف التفاصيل أمام وسائل الإعلام. وأشارت الدراسة إلى أنه عادة ما تُلزم الشركات الكبرى بكشف التفاصيل حول حوادث اختراق تقنية المعلومات لجهات ثالثة، إذ انه على هذه الشركات أن تقوم بإعلام الأجهزة التنظيمية العملاء ووسائل الإعلام، حيث إن الحاجة إلى كشف هذا النوع من المعلومات بالطبيعة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة المنظمة. كما أن الكشف عن هذه المعلومات يتعلق أيضاً بخسائر مالية على شكل غرامات تفرضها الأجهزة التنظيمية والتعويضات المتعلقة بالخسائر التي يتكبّدها العملاء والشركات. وبحكم أن الأجهزة التنظيمية، الالتزامات التعاقدية أمام العملاء والشركات وغيرها من العوامل، لا تسمح غالباً للشركات بالتكتم على حوادث تسرب البيانات، فإن الطريقة الوحيدة لتجنّب كشف هذا النوع من البيانات هو منع وقوع مثل هذه الحوادث من خلال إنشاء بنى تحتية لتقنية المعلومات آمنة ومحمية. وأوضحت الدراسة أن ضرورة المحافظة على أمن البنية التحتية لتقنية المعلومات مرفقاً بوعي الموظفين حول تهديدات تقنية المعلومات، يمكنه أن يشكل أساس خطة العمل التي تضمن أعلى مستويات حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات في الشركة من الهجمات الالكترونيّة وتبعاتها، بما فيها الخسائر المالية والإضرار بسمعة الشركة.