أمد/ متابعات: لاقى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل موجة عارمة من الترحيب الدولي والإقليمي، حيث اعتبرته عواصم كبرى ومنظمات دولية خطوة تاريخية من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وفتح آفاق جديدة للازدهار الاقتصادي لكلا البلدين عبر استغلال موارد الطاقة.

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم 100 مليون دولار مساعدات فورية للبنان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مساعدات إنسانية فورية للبنان تقدر بـ 100 مليون دولار.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، "ستخصص الولايات المتحدة موارد كبيرة، بما في ذلك 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية فورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وأكد البيان اعتزام الولايات المتحدة على تعزيز قدرات وإمكانيات القوات المسلحة اللبنانية من أجل فرض السيادة بشكل أكثر فعالية على كامل الأراضي اللبنانية. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن وزارة الحرب الأمريكية مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار للجيش اللبناني في إطار الصلاحيات والاعتمادات الحالية، دعماً لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام دائم في لبنان.

 نتنياهو يؤكد: انسحاب قواتنا من لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله

علق بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، على الانسحاب من لبنان، وذلك عقب إبرام اتفاق بين الجانبين.

وأكد نتنياهو، على أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى المناطق التجريبية فى لبنان، موضحا أنها «منطقة صغيرة شمال الليطانى وأخرى شمال الحزام الأمني».

وأضاف فى هذا السياق، أن «المناطق التجريبية» لن تؤثر على مساحة الحزام الأمنى الذى سيبقى فيه جيش الاحتلال الإسرائيلى.

باريس ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل: خطوة نحو تسوية شاملة تحمي السيادة والأمن

رحّبت فرنسا بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيدةً في الوقت ذاته بالدور الحاسم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق.

وأوضحت، في بيان لها، أن هذا الاتفاق يأتي في أعقاب التفاهم المبرم في 16 أبريل، والذي وافق عليه ممثلو الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، في إطار المحادثات التي انطلقت في واشنطن خلال الشهر ذاته.

ودعت فرنسا جميع أطراف النزاع إلى الشروع في تنفيذ بنود الاتفاق في أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة أن يوقف حزب الله عملياته، وأن ينسحب من منطقة جنوب الليطاني لصالح القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بضمان سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما دعت باريس الجيش الإسرائيلي إلى وقف عملياته والبدء في الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأكدت فرنسا مجددًا دعمها للمحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، معتبرةً أن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع، بما يحترم في آن واحد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمن إسرائيل.

كما جدّدت استعدادها للمساهمة في تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية، بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية وشركائها الأوروبيين والإقليميين.

عون: الاتفاق الإطارى خطوة أولى نحو استعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه

قال الرئيس اللبنانى جوزاف عون، إن الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يمثل "الخطوة الأولى" نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، متعهداً بمواصلة العمل حتى إنهاء الاحتلال وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية دون شريك.

وتوجه عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك الدول "الشقيقة والصديقة" التي واكبت المفاوضات، وقال إنها دعمت مواقف الدولة اللبنانية وأكدت حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره.

وأشاد الرئيس اللبناني بالفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت، مثنياً على متابعتهم "لحظة بلحظة وكلمة بكلمة" للمفاوضات، معتبراً أن ما تحقق يمثل "الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة".
وأضاف أن الاتفاق الإطاري "هو أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين"، بما يتيح لهم العودة إلى "أرضهم المحررة كاملة" وإلى منازلهم، مؤكداً أن الهدف هو قيام "دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها".

وقال عون: "نقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملاً، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية"، معتبراً أن ذلك يمثل "عهداً" للشعب اللبناني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاتفاق يهدف إلى تحقيق انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، معتبراً أن الالتزامات المترتبة على لبنان تنسجم مع ما نص عليه كل من اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701.

وأوضح سلام، في منشور عبر منصة "أكس"، أن ما يتوجب على لبنان بموجب الاتفاق يتمثل في بسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام "ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف"، والذي أكد قرار مجلس الأمن 1701 ضرورة تنفيذه.

وأضاف سلام أن "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام 2024، الذي أقرته الحكومة السابقة، نص بوضوح على أن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، مؤكداً أن البيان الوزاري للحكومة الحالية، الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان، أعاد التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.

وأعرب سلام عن تطلعه إلى ما وصفها بـ"الساعة المباركة" التي تبدأ فيها إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح لسكان المناطق المتضررة العودة "الآمنة والكريمة" إلى منازلهم التي اضطروا إلى مغادرتها، والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار.

من جهتها، قالت السفارة اللبنانية في واشنطن في بيان، إن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل وقعوا، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إطاراً ثلاثياً يمثل "محطة بارزة" في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان.

وأضافت أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل الخطوة الأولى نحو انسحاب إسرائيلي تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية، "بما يحترم سيادة لبنان احتراماً كاملاً".

وأوضحت السفارة أن الاتفاق جاء عون، وبالتعاون مع رئيس الوزراء نواف سلام، ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية، معتبرة أنه يرسم "مساراً سيادياً يقوم على الحوار بدلاً من الحرب".

وأضافت أن الإطار الثلاثي يمثل خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، وإتاحة الفرصة لجميع اللبنانيين للعيش في سلام وأمن وازدهار.

مصر ترحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
رحب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت، بالاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، في واشنطن.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي أعرب عن دعم مصر لحكومة لبنان وسياستها في "بسط سيادتها وحصر السلاح ونشر الجيش"، مشدداً على أهمية البناء على الاتفاق وصولاً إلى "الانسحاب الكامل" لإسرائيل من جنوب لبنان.

وأفادت الخارجية المصرية بأن عبد العاطي بحث مع سلام، مستجدات الأوضاع في لبنان، والتطوّرات الأخيرة ذات الصلة بالاتفاق الإطاري.

ورحب وزير الخارجية المصري بهذه الخطوة، مؤكداً أن "الاتفاق يمثل بداية هامة"، مشدداً على ضرورة بدء "الانسحابات التدريجية لإسرائيل من المنطقتين اللتين لا تزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

وأكد أهمية "البناء على هذا التطوّر وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701". 

كما جدد عبد العاطي "دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية، وسياساتها الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وحصر السلاح تحت سلطة الدولة، بما يعزز أمن لبنان واستقراره". 

وأكد الوزير المصري أهمية "استمرار التعاون والتنسيق بين الرئاسات الثلاث (الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب)، بما يحافظ على وحدة الصف والموقف الوطني، ويمكن الدولة اللبنانية من مواجهة التحديات الراهنة، ويعزز جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون مؤسسات الدولة".

وقال البيان المصري إن رئيس الوزراء اللبناني أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مثمناً المواقف المصرية الثابتة، والمساندة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في لبنان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يوم السبت أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، لبحث مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في لبنان، خاصة في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي، بتوقيع هذا الاتفاق، مشيداً بجهود الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية التي أثمرت التوصل إليه، مثمناً الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية ودعم هذا الاتفاق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

نص "الإطار الثلاثي" بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان
تؤكد حكومة إسرائيل وحكومة لبنان، بدعم كامل من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ج. ترمب، هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين. وكما يرد في هذا الإطار الثلاثي (الإطار)، ومن خلال الاتفاقات المستقبلية، يعلن البلدان طموحهما إلى إنهاء النزاع بينهما، وضمان سيادة وأمن كلا البلدين، وإقامة علاقات حسن جوار سلمية بينهما.

1- تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن كدولتين جارتين ذواتي سيادة. وتعلن إسرائيل ولبنان بموجب هذا الإطار عزمهما على إنهاء النزاع بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الجذرية، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسمياً. ويستند هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إلى اتفاقات وتفاهمات سابقة ناجحة، ويعبر عن تصميم على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تسوية شاملة لجميع القضايا بين البلدين. ويؤكد البلدان عزمهما على حل هذه القضايا بصفتهما دولتين ذواتي سيادة، من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.

2- تلتزم حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة، ذات شروط واضحة، يستعيد بموجبها الجيش اللبناني ممارسة السلطة السيادية الفاعلة على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية. وسيتم تفصيل عناصر هذه العملية في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة، ويكمل هذا الإطار. وسيحدد الإطار التدابير المطلوبة، والترتيبات الأمنية، وآليات التحقق اللازمة لدفع هذه العملية قدماً. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا الإطار أن يمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وأن يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية.

3- ووفقاً للملحق الأمني، وكجزء من الجهد الأوسع نحو احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وبسط سيطرتها السيادية على أراضيها، سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفاعلة في مناطق تجريبية، تكون آلية لإعادة انتشار قوات الدفاع الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على مراحل وبعد التحقق. وقد اتفق الجيشان الإسرائيلي واللبناني على منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن يتم الاتفاق على مناطق تجريبية لاحقة بالتوافق المتبادل. وبعد التأكد من نجاح عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة فيها، وستبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة إليها بأمان تحت السيطرة الحصرية للسلطات اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.

4- تؤكد حكومة لبنان مجدداً التزامها الحازم والذي لا رجعة فيه باستعادة وممارسة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها. وستعيد حكومة لبنان احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقق النزع الكامل والمتحقق منه لسلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتضمن ألا يكون لهذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني، أو أي قدرات مسلحة في أي مكان داخل لبنان. وتطلب حكومة لبنان بموجب هذا الإطار دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما العرب، بقيادة الولايات المتحدة، لتحقيق هذه النتيجة.

5- تشدد حكومة إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت فقط نتيجة للهجمات، والتهديد الذي تمثله، والنية العدائية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولا سيما حزب الله. وتؤكد حكومة إسرائيل أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب ترتيبات أمنية إضافية يتم الاتفاق عليها بين البلدين، سيقضي على أي حاجة مستقبلية لعمل عسكري أو وجود عسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في لبنان. وبناءً على ذلك، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تطمح إلى أي مكاسب إقليمية في لبنان.

6- تؤكد حكومة لبنان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وفي إطار ممارستها لسلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن حكومة لبنان وحدها تمتلك السلطة السيادية لاتخاذ قراري الحرب والسلام. وترفض حكومة لبنان ادعاءات أي دولة أو جهة غير حكومية استخدام القوة نيابة عنها من دون تفويض صريح منها، وتؤكد مجدداً أن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني يعد غير قانوني بموجب قرارات الحكومة اللبنانية ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية.

7- تؤكد حكومة لبنان وحكومة إسرائيل أن هذا الإطار لا يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً للقانون الدولي المعمول به، مع إعادة التأكيد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. كما تلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية، بدعم ومشاركة الولايات المتحدة، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار.

8- يؤكد البلدان أنهما يشتركان في هدف إقامة لبنان آمن ومعاد بناؤه، تحت السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، بحيث لا تشكل أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديداً لإسرائيل أو لبنان أو لمواطني أي من البلدين. كما يقر البلدان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال انتشار الجيش اللبناني، والعودة الآمنة للسكان المدنيين، وضمان أمن التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، تمثل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

9- تلتزم حكومة لبنان بتنفيذ برنامج صارم قائم على الأداء لتعزيز قدرات الجيش اللبناني بما يمكنه من فرض السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان، وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وبسط سلطته الفاعلة على جميع أنحاء لبنان. وترحب حكومة لبنان باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع الإقرار بأن أي مساعدات أميركية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بتحقيق مراحل قابلة للتحقق، والشفافية الكاملة، وإثبات النتائج، والرقابة المستمرة. ومن شأن هذا الجهد أن يتيح إعادة بسط السيادة اللبنانية بصورة آمنة ومنظمة، بما يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط بأسره.

10- وبشكل منفصل ومتزامن، ستعمل الولايات المتحدة على حشد الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان بصورة فاعلة في إعادة بناء البلاد، وإصلاح البنية التحتية، واستعادة الاقتصاد، وخلق فرص للازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك حشد مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للبنان، وبرامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية، بما يمكّن لبنان من التعافي من سنوات الصراع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.

11- يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لحظر نشاط أي كيان أو منظمة أو فرد من هذا النوع. كما تلتزم حكومة لبنان صراحة بمنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو الكيانات المرتبطة بها.

12- فور توقيع هذا الإطار، سيعمل البلدان على تشكيل مجموعات عمل لصياغة اتفاق سلام وأمن شامل وكامل. وإضافة إلى ذلك، ومن أجل تحقيق أهداف الإطار، ستنشئ الحكومتان فوراً مسارات موازية من الانخراط المباشر المستمر، بتيسير من الولايات المتحدة. وتلتزم الحكومتان بالمضي قدماً بحسن نية حتى تحقيق سلام كامل ودائم، يجلب الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.

13- انسجاماً مع هدفهما المشترك المتمثل في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نيات إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والتعهد بالعمل من أجل البحث عن الرفات وإعادتها، والإفراج عن المحتجزين.

14- تقر الحكومتان بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من الصراع وإرساء الاستقرار الدائم والسلام الشامل بين البلدين، وتعربان عن بالغ تقديرهما لرؤية الرئيس دونالد ج. ترمب وقيادته.