أمد/ المنامة: قال بيان خليجي - أمريكي أنه لن يجبر أحد على مغادرة قطاع غزة، مؤكدا أن أي شخص يغادر سيكون حرا في العودة.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يوم الخميس، ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، ومنع طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي، مع التشديد على أن تحقيق الأمن الدائم في المنطقة يتطلب أيضاً التصدي لصواريخها الباليستية، وطائراتها المسيّرة ودعمها للجماعات الوكيلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن دول مجلس التعاون، فيما جدد الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة، ومجلس التعاون.

إنهاء الأعمال العدائية

ورحب الوزراء، وفق بيان مشترك، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الجاري، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.

كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.

 كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي.

ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحّار عالقين في المنطقة.

وأكد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.

دعم الشعب السوري

وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. 

 وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.

استقرار لبنان

وأكد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين.

وفي هذا الصدد، شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى، ورحبوا بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة.

وأكدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.

القضية الفلسطينية

وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

ورحّب روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.

 وشدد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة.

وأشادوا بتصريح ترمب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.

كما أكد الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.

 الجماعات الموالية لإيران في العراق

وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة.

وأعرب الوزراء مجدداً عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.

 كما أكد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.

وشدد الوزراء على سيادة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.

 كما شدد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.