أمد/  في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها هذا العام 2026 تبرز إشكالية مركزية تطبع العلاقات الدولية المعاصرة "تداخل المصالح الأمنية الصلبة مع المعايير الأخلاقية والحقوقية"، ومع التوقعات المترقبة للاتفاقيات بين واشنطن وطهران يطرح السؤال نفسه بقوة: هل ستتجاوز القوى الدولية حساباتها الأمنية التقليدية لتجعل من "حقوق الإنسان" ركيزةً لا غنى عنها في أي تسوية مع ملالي إيران أم ستظل هذه الحقوق مجرد "هامش تفاوضي" يسهل التنازل عنه مقابل الاستقرار الاستراتيجي؟

ثنائية الأمن والشرعية.. جوهر الصراع

تاريخياً.. مالت السياسة الدولية خاصة في التعامل مع الأنظمة التي تتبنى أيديولوجيات توسعية إلى تغليب ملفات الحد من التسلح والاستقرار الإقليمي على حساب المسارات الحقوقية.. وبالنسبة للنظام الإيراني لطالما شكل "ملف حقوق الإنسان" نقطة ضعف بنيوية إذ إن أي انفتاح على المعايير الدولية في هذا المجال يعني بالضرورة تفكيك أدوات القمع التي يرتكز عليها النظام للبقاء.

من منظور التحليل الاستراتيجي يرى المراقبون أن الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الداخلية كان يمنح طهران مساحة للمناورة؛ لكن المشهد اليوم يختلف حيث أصبح ملف الحراك الشعبي الذي توثقه تقارير حقوقية دولية مستقلة أداةً ضاغطةً لدرجة لا يمكن معها تجاوز "الشرعية الشعبية" كعنصر حاسم في معادلة الاستقرار الإقليمي.

الحسابات الاستراتيجية.. هل تغيرت المعادلة؟

ثمة فرضيتان تفسران الموقف الدولي الراهن:

1.    فرضية "الواقعية الضيقة": ترى أن القوى العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة تضع نصب أعينها "أمن الممرات البحرية" و"كبح البرنامج النووي" كأولويات عليا.. وفي هذا السياق قد يتم تهميش قضايا الإعدامات والاضطرابات الداخلية مما يعني أن الاتفاقات ستكون "صفقات تكتيكية" تمنح النظام نفساً اقتصادياً جديداً مقابل التزامات أمنية مع إغفالٍ تام لما يجري في الداخل الإيراني.

2.    فرضية "الاستقرار المستدام": بدأت هذه الفرضية تتبلور في مراكز الفكر الدولية لتخلق قناعة مفادها أن أي اتفاق مع ملالي إيران لا يشمل "تغييراً في السلوك الداخلي" سيظل هشاً وقابلاً للانهيار.. وإن ربط رفع العقوبات بتحسين سجل حقوق الإنسان (مثل وقف الإعدامات السياسية) لم يعد مجرد مطلب للمقاومة بل أصبح أداة ضغط استراتيجية تهدف إلى إضعاف هيكل النظام القمعي من الداخل.

الحقوق كأداةٍ وليس كشعار

إن إدراج حقوق الإنسان في صلب أي اتفاق دولي ليس ترفاً أخلاقياً بل هو ضرورة جيوسياسية؛ فاستمرار النظام في تنفيذ حملات إعدام واسعة كما وثقت تقارير مستقلة لعام 2025 يعكس حالة من "الذعر السلطوي"، وإن المجتمع الدولي إذا ما قرر تحويل هذا الملف إلى "حجر زاوية" فإنه بذلك يقطع خطوط الإمداد المعنوي للنظام ويمنح الشعب الإيراني زخماً في مطالبه المشروعة.

إن التجارب الدولية تشير إلى أن الأنظمة التي تعتمد على "التعبئة ضد الخارج" لتبرير "القمع في الداخل" لا تحترم الاتفاقات الأمنية إلا طالما أنها تخدم بقاءها، ومن هنا فإن إصرار القوى الغربية على ربط المسارات الدبلوماسية بملف الحريات هو الاختبار الحقيقي لمصداقية "نظام دولي" يدعي حماية مبادئ الحريات والحقوق الأساسية.

حتمية ربط الملف النووي وملف حقوق الإنسان

هل سيجعل المجتمع الدولي من ملف حقوق الإنسان في إيران حجر زاوية في أي اتفاقيات مستقبلية مع ملالي إيران أم سيظل هذا الملف رهينةً للحسابات الاستراتيجية والأمنية الضيقة؟

إن الإجابة على السؤال تكمن في قراءة موازين القوى، وإذا اتسمت السياسة الدولية بالانتقائية فإننا سنشهد تكراراً لسيناريوهات الفشل في احتواء النظام الإيراني؛ أما إذا أرادت القوى الكبرى الوصول إلى "سلام حقيقي" في الشرق الأوسط فإن عليها إدراك أن الاستقرار المستدام في إيران لا يمكن أن يقوم على جثث السجناء السياسيين.

إن الربط بين الملف النووي وملف حقوق الإنسان يمثل اليوم "المعادل الموضوعي" لأي استقرار استراتيجي طويل الأمد.. والسلام الذي لا يحمي الإنسان الإيراني هو سلام هش مكتوب له الانكسار عند أول منعطف داخلي؛ ذلك لأن الشعوب وليست الأنظمة هي الضمانة الوحيدة لأي استقرار إقليمي حقيقي ومستدام.