أمد/ فيينا: تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قرارا يدعو إيران إلى تقديم معلومات كاملة بشأن مخزونها المتبقي من المواد النووية وتصميم منشآتها النووية، ومنح الوكالة الصلاحيات اللازمة للتحقق من هذه المعطيات على الأرض.

وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى نص القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وصادق عليه مجلس المحافظين خلال اجتماعه في فيينا، وأكده دبلوماسيون تحدثوا إلى "رويترز".

ويدعو القرار طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير المعلومات المطلوبة بشأن أنشطتها النووية ومخزونها من اليورانيوم، بما يتيح للوكالة التحقق من طبيعة هذه الأنشطة ومطابقتها للالتزامات الدولية.

ونقل دبلوماسيون أن القرار أُقر بأغلبية 21 دولة من أصل 35 عضوا في مجلس المحافظين، فيما عارضته ثلاث دول وامتنعت عشر دول عن التصويت.

وفي أعقاب اعتماد القرار، اعتبرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن القرار "سياسي ويفتقر إلى المهنية"، متهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني مقاربة منحازة تجاه الأنشطة النووية الإيرانية.

وقالت البعثة الإيرانية، في منشور عبر منصة "إكس"، إن طهران "ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف"، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفته بـ"القرار المعيب".

كما أكدت أن الأنشطة النووية الإيرانية ذات طابع سلمي، معتبرة أن القرار الصادر عن مجلس المحافظين يتجاهل هذا الأمر ويستند إلى اعتبارات سياسية لا فنية.

ويأتي القرار في ظل استمرار التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن برنامجها النووي، وفي وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة بين طهران وواشنطن حول الملفات النووية والأمنية والإقليمية.