أمد/ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، يتساءل المواطنون عن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل غير مبرر، وخاصة السلع التي يمكن اعتبارها كمالية في حياة البعض. العطور، على سبيل المثال، تعتبر أحد هذه السلع التي شهدت زيادات مهولة في أسعارها في الفترة الأخيرة، مما جعلها تخرج عن نطاق قدرة العديد من الأسر على شرائها. ما يحدث في سوق العطور في غزة يعكس صورة واضحة للجشع الذي يمارسه بعض التجار، وعدم وجود الرقابة الفاعلة من الجهات المسؤولة.

تجار العطور في غزة يعتمدون بشكل رئيسي على استيراد زيوت العطور من تجار الضفة الغربية، حيث يتم استلام الكميات بسعر يعادل حوالي 300 شيكل للكيلو. ولكن، وفي خطوة غريبة وغير مبررة، يتم بيع هذه العطور في غزة بأسعار تصل إلى 1500 شيكل للكيلو، ما يعكس فارقًا شاسعًا في السعر. هذا الارتفاع الفاحش يجعلنا نتساءل: هل من المعقول أن تكون تكاليف الجمرك والربح تصل إلى 1200 شيكل؟ وكيف يتحمل المستهلك الغزي هذه الزيادة؟ ومن يقف وراء هذا التضخم غير المنطقي في الأسعار؟

قبل الحرب الأخيرة، كان سعر الكيلو من العطور يتراوح بين 300 إلى 400 شيكل، بينما كان بإمكان المواطن الغزي شراء عبوة صغيرة من العطر بسعر معقول. على سبيل المثال، كانت عبوة 50 ملي تُباع بحوالي 20 إلى 25 شيكل، بينما اليوم أصبحت تُباع بنفس الحجم بأسعار تتراوح بين 70 إلى 80 شيكل. هذه الزيادة الكبيرة تؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطن الغزي، الذي يعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، في أن يحظى بكماليات مثل العطور.

ما يحدث في قطاع العطور في غزة هو تجسيد صارخ لظاهرة الاحتكار، حيث يتم رفع الأسعار بشكل غير مبرر للاستفادة من الوضع الراهن. هذا التلاعب بالأسعار يترك المستهلك في موقف صعب، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر الفقيرة، التي بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية.

في هذا السياق، يبرز التساؤل الأهم: أين هي الجهات المختصة من مراقبة هذه الظواهر الاقتصادية السلبية؟ أين دور الجهات المسؤولة عن حماية حقوق المستهلك ومراقبة الأسواق؟ في ظل غياب الرقابة الفعالة، يصبح المواطن ضحية للممارسات التجارية غير العادلة التي تؤثر على قدرته الشرائية.

لا بد من تدخل الجهات المختصة لضبط الأسواق، ووضع آليات للحد من الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر. في هذا الظرف العصيب، يجب أن يكون هناك وقفة جادة مع التجار الذين يتاجرون بمعاناة الناس ويستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي الختام، يمكن القول إن ارتفاع أسعار العطور في غزة ليس مجرد مسألة تجارية، بل هو جزء من مشكلة أكبر تتعلق بجشع بعض التجار وغياب الرقابة الاقتصادية. وفي هذه الظروف، يبقى المستهلك هو المتضرر الأكبر، وعليه أن يتحلى بالوعي الكافي لمقاطعة هذه السلع غير الضرورية حتى يتم وضع حد لهذه الممارسات الجشعة.

"الغش والاحتكار هما وجهان لعملة واحدة، وكلما طال الصمت عنهما، زادت معاناة المواطن البسيط."