الجبهة الشعبية تطرح "خارطة طريق للإنقاذ الوطني" لإنهاء الانقسام ومواجهة حرب الإبادة

رام الله: أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الاثنين (7 أيلول/سبتمبر 2026)، ورقة وطنية بعنوان "خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني"، كخطة عمل ومخرج سياسي لمواجهة المرحلة المفصلية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في حرب الإبادة والدمار والحصار على قطاع غزة، وتصاعد جرائم الاستيطان والضم والتهجير بالضفة الغربية والقدس، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين باستهداف وكالة "الأونروا"، إضافة إلى التصدي لمحاولات فرض وصايات خارجية أو نماذج إدارة محلية في ظل استمرار الانقسام وتعدد مراكز القرار.

وأكدت الجبهة الشعبية في وثيقتها أن الخارطة تأتي كجهد وطني للدفاع عن وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتجاوز المأزق السياسي عبر تقديم المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الفصائلية والحزبية. وشددت على التمسك بإجراء الانتخابات كحق ديمقراطي أصيل لتجديد الشرعيات، مع ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية توافقية تُعطى فيها الأولوية لدعم الصمود وتلبية الاحتياجات الملحّة وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات حرة وشاملة، لتكون هذه المرحلة مدخلاً أمناً للاستحقاق الديمقراطي لا بديلاً عنه أو تأجيلاً له.

وتقترح الخارطة بدء العملية بإطلاق حوار وطني شامل (ثنائي وجماعي) يتوّج باجتماع مقرر للأمناء العامين للفصائل لبحث احتياجات الشعب وسبل إدارة الصراع وقواعد الشراكة، لينتج عنه التحرك وفق البنود التالية:

• الاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج سياسي مشترك: يقوم على إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وضمان حق العودة، وتوحيد أشكال العمل السياسي والشعبي والقانوني والدبلوماسي والمقاومة، وتعزيز الصمود ومواجهة الاستيطان عبر لجان الحماية الشعبية ودعم المزارعين.

• إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير: تطوير مؤسسات المنظمة (الممثل الشرعي والوحيد) على أسس ديمقراطية لتضم كافة المكونات دون إقصاء، وتشكيل مجلس وطني جديد لفترة انتقالية متفق عليها يعكس تمثيلاً شاملاً لتجمعات الشعب الفلسطيني ومكوناته لحماية كياناته التمثيلية.

• تشكيل حكومة توافق وطني: تشكيل حكومة موحدة لفترة انتقالية محددة لتلبية الاحتياجات ودعم الصمود في الضفة وغزة، وتوحيد المؤسسات، وممارسة صلاحياتها الكاملة، والتحضير لتنظيم الانتخابات الشاملة.

• اعتماد الانتخابات الشاملة والمتزامنة: تنظيم الانتخابات (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني) كضرورة لتجديد الشرعية، والتوافق على إجرائها بشكل متزامن وبدون شروط مسبقة لضمان مشاركة الجميع في الوطن والشتات.

• معالجة الانقسام وترسيخ الحريات: إنهاء الانقسام بالحوار والشراكة، وترسيخ بيئة ديمقراطية تحمي الحريات العامة والسياسية والإعلامية والنقابية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون، وإنصاف عوائل الشهداء والأسرى والجرحى.

• منع تجدد الانقسام وآليات المتابعة: تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار وفق جدول زمني ومساءلة، والتوقيع على "ميثاق شرف" يضمن التزام الكل الوطني بالمخرجات عقب انتهاء الحوار.

وشددت الجبهة الشعبية في ختام وثيقتها على أن الشروع الفوري في تنفيذ هذه الخطوات أضحى ضرورة وطنية لحماية الأرض والإنسان والتمثيل المستقل، ومنع تمرير مشاريع الضم والتهجير. وأوضحت الملاحظة المرفقة بالنص أن هذه الخارطة مطروحة كورقة مفتوحة للنقاش والتعديل والإثراء من مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية لتطويرها إلى رؤية جامعة.