أمد/ واشنطن: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أن مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة المحتجزين من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة.
وأضاف: "الصفقة لا تزال قيد التفاوض، ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين مصر وقطر مع حماس".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اذا نزلت حركة حماس عن مطالبها الوهمية وقدمت مطالب معقولة، سيكون هناك اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.

وأضاف: بعد أن نبدأ عملية في رفح ستنتهي العملية في غزة في غضون أسابيع قليلة، وإذا توصلنا لصفقة رهائن فإن العملية في رفح سوف تتأخر.

وأكد: المصريون يعرفون أنه ليس لدينا هدف دفع الفلسطينيين إلى مصر، ونحن ننسق معهم والسلام مع القاهرة ليس في خطر.

وشدد: لا خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح، وسنعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف عن الإطار المحدث الذي اقترحته الولايات المتحدة ، بحسب المصادر، ما يلي:

*إطلاق سراح عدة مئات من السجناء الفلسطينيين مقابل قيام حماس بإطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 رهينة إسرائيلية، من بينهم نساء مدنيات ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وإسرائيليون في حالة صحية خطيرة.

*اشتراط أن يكون عدد الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن مقابل كل مجندة محررة أعلى من عدد المختطفات الأخريات المفرج عنهن خلال المرحلة الأولى من الصفقة. ومن بين الفلسطينيين المفرج عنهم أيضا سجناء مدانون بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.

*ستوافق إسرائيل على يوم واحد من وقف إطلاق النار لكل رهينة يتم إطلاق سراحها، وهذا يعني أنه إذا أطلقت حماس سراح العدد المقترح من المختطفين – 35 إلى 40 – للمرحلة الأولى من الصفقة، فسيكون هناك حوالي ستة أسابيع من توقف القتال.

*ويتضمن الإطار الأمريكي أيضًا عودة أولية ومحدودة للمواطنين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، والتي ستبدأ أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة بشروط سيتم تحديدها خلال المفاوضات التفصيلية.

*ويتضمن ذلك زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة.

وكما هو الحال مع الاقتراح السابق، فإن الإطار الجديد لا يذكر سوى المبادئ العامة للمراحل التالية من الصفقة التي تركز على تأمين إطلاق سراح الجنود وتبادل الجثث.

وشارك في المحادثات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.