أمد/ بيروت: قدم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة خطة نقدية ومالية متكاملة إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، بعد الاجتماع الذي عقد بينهما، ظهر اليوم الخميس.

ومن أبرز ما تضمنته خطة نواب الحاكم، الذي يفترض أن يستلموا مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، أواخر الشهر الحالي، إعادة النظر في مشروع الموازنة، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع، إضافة الى طلب تشريع قوانين الخطة الاقتصادية من مجلس النواب بهدف توفير غطاء سياسي لقراراتهم.

وبحسب مصادر متابعة، فإن أبرز ما ينوي نواب الحاكم القيام به، هو إلغاء منصة صيرفة التي تقوم بتحديد سعر صرف الدولار أمام الليرة، فيما يتعلق بدفع الرسوم ورواتب موظفي القطاع العام.

وتشير المصادر الى أن إلغاء صيرفة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل بارز أمام الليرة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا وبشكل أساسي على رواتب موظفي القطاع العام.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد موسى، إنه "حتى الساعة لا يزال الترقب سيد الموقف لمسألة نواب الحاكم من البقاء أو من الخوض في استقالات لهم قبل انتهاء ولاية الحاكم، حتى الساعة ما زال نواب الحاكم يطرحون رؤية لهم لكي يبنى على الشيء مقتضاه، يطالبون بجملة أمور من مجلس النواب، وتاليًا من الحكومة، وسيكون لهم اجتماع مع اللجنة الحكومية المكلفة كما كان اليوم مع لجنة الإدارة والعدل لبلورة صورة حقيقية".

واعتبر أن "نواب الحاكم لا يريدون أن يكونوا في واجهة المسؤولية، يريدون من جميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان وداخل الحكومية أن تكون شريكة في القرار القادم، إن كان لجهة إلغاء منصة صيرفة أو تحرير سعر الصرف أو لجهة بلورة سياسة نقدية جديدة، من الواضح أن الكباش السياسي ما زال قائمًا والكل يدرك أن المجلس النيابي منقسم، وبالتالي لا زال الحديث مبهمًا، ولكن من الواضح أن لا سيناريو أبيض حتى الساعة، الدخان الأبيض لم يتجلى لجهة بقاء نواب الحاكم وبالتالي سيبحث في الأيام القادمة عن مخارج إن لم يوافقوا على ما أبداه نواب الحاكم من خطة إن لجهة مجلس النواب أو الحكومة".

واستبعد موسى أن تقبل الحكومة والمجلس النيابي كل هذه الرؤية المقبلة من نواب الحاكم، والسيناريو الأسوأ هو الأقرب.

وفي حال استقالة نواب الحاكم، لفت موسى إلى أنه "سنكون أمام مشهد دراماتيكي إن كان لجهة سعر الصرف أو لجهة التحولات الاقتصادية والسياسية في البلد، أو لجهة ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي سنكون أمام مشهد متخبط متفلت من أي شيء".

ورأى أنه "من الأفضل والأَولى أن يكون هناك مخرج حقيقي للجميع، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات إن كان لجهة إقرار الكابيتال كونترول أو لجهة هيكلة المصارف أو لجهة إعداد منصة جديدة تحكمها الشفافية والحوكمة، والمسألة اليوم إما يتحمل الجميع المسؤولية نواب الحاكم والمجلس النيابي والحكومة وإما سنكون في لحظة اللا استقرار ولا أحد يعلم ماذا بعد هذه اللحظة".