أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحرب المفتوحة والشاملة التي يرتكبها بشكل يومي الاحتلال واذرعه المختلفة بما فيها جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، والتي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين وتشكل العلامة الأبرز في واقعهم المرير تحت الإحتلال، في توزيع وتكامل واضح في الأدوار لتنفيذ مآرب وأهداف المنظومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية، والتي تتلخص في الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وضمها بالتدريج لدولة إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وممارسة أبشع عمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني كما هو حاصل بشكل أساس في القدس وجميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار.

وأكدت الوزارة، أن هذا المشهد الدموي المفروض على شعبنا بقوة الاحتلال يعكس أيدولوجيا استعمارية ظلامية باتت تسيطر على مفاصل إتخاذ القرار في دولة الاحتلال، ويعبر عن ثقافة كولونيالية لا تعترف بوجود الفلسطيني كشعب له حقوق سياسية وطنية، وتعتقد أن لها الحق في السيطرة على الأرض الفلسطينية وامتلاكها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، ثقافة معادية بشكل مطلق للسلام وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت أن ما تعرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يتمثل في ضم الضفة الغربية المحتلة وقضم أرضها بالتدريج وتهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتخصيصها لاستيعاب ملايين المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وحشر المواطنين الفلسطينيين في بانتوستانات وسجون مغلفة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إلا عبر بوابات حديدية إلكترونية وأبراج وحواجز عسكرية إسرائيلية، في أبشع صورة من صور أنظمة الفصل العنصرية البغيضة (الابرتهايد) التي عرفتها البشرية.

وتابعت: "حرب عدوانية متواصلة شملت منذ الأمس واليوم مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية كما هو حاصل في خلة حسان شمال بلدة بديا، اقدام المستوطنين على نصب بيوت متنقلة جدية داخل مستوطنة "حومش" المخلاة، هجمات المستوطنين المتواصلة على مركبات الفلسطينيين بالحجارة كما حصل بالقرب من مستوطنة "شافي شامرون"، برقة، وكفر قدوم مما أدى إلى وقوع عديد الإصابات في صفوف المواطنين، استهداف المستوطنين لعديد المنازل بالحجارة كما حصل في بلدة رامين شرق طولكرم واستهداف منزل في كفر قدوم أيضاً، وسط استمرار عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال في عديد المناطق ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم كما يحصل في الخليل، سبسطية، برقة التي اصيب فيها أكثر من 72 مواطناً، بيتا، التوغلات وتجريف الأراضي واطلاق النار على المزارعين كما يحصل  في قطاع غزة، العدوان الاستفزازي لجيش الاحتلال في بلدة تل والذي اجبر التربية والتعليم على إخلاء مدرستين في البلدة، الاستيلاء على جرار زراعي في الأغوار، وغيرها من الانتهاكات والاعتداءات التي تتم بحماية ومشاركة قوات الاحتلال، كجزء لا يتجزأ من مخططات إسرائيل الهادفة لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من طرف واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالحها في الضفة الغربية المحتلة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم واعتداءات قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار دولة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية وعمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، ونتائج وتداعيات ذلك على فرصة تحقيق السلام وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.

ورأت أن صمت المجتمع الدولي على عدوان الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل يشجع دولة الاحتلال على مواصلة ضمها للضفة وقمعها وتنكيلها بالفلسطينيين، بل يصل لدرجة التواطؤ والتخاذل والتقاعس في تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية وقراراتها.

وبينت أن بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بمنح المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المزيد من الوقت والهامش للقيام بدورها في سرقة الأرض الفلسطينية واعتداءاتها على البلدات والقرى الفلسطينية، وكأن دولة الاحتلال تقدم إجراءات بناء الثقة مع المستوطنين وليس مع الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة، إدارة الرئيس بايدن بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ووقف حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) كمقدمة لا بد منها تمهد لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع وانقاذ فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وحمايته من براثن وأنياب الاحتلال وجرافاته الاستيطانية.