أمد/ قالت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، إنه بعد مضى شهرٍ على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وفي تحدي لإرادة الشعوب العربية، وقّعت مملكة البحرين الاتفاق تنفيذا وانسجاماً مع "صفقة ترامب" المشؤومة، وهو المشروع الأميركي الذي يؤدي الى انهاء القضية الفلسطينية والذي ينتهك بشكل فظ قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، ويثّبت ويديم الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري ويوفر لدولة الاحتلال الإسرائيلي فرصة للإفلات من العقاب على ممارساتها العدوانية، والمتمادية بحق الشعب العربي الفلسطيني.

وحذّرت الشبكة، من الانضمام إلى هذه الصفقة، التي انطلقت عملياً في أيار/مايو 2018 بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة اعتبرت حينها اعترافاً بالمدينة المحتلة عاصمةً لإسرائيل من طرف واحد، وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضافت إن توالي خطوات التطبيع والتوقيع على اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال ينذر بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، ويطيح بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها جامعة الدول العربية عام 2002 من بيروت.

ودعت إلى دعم جهود بناء السلام وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة ما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويحمي الحد الأدنى من حقوقه المشروعة كشرط أساسي لأي علاقة مع دولة الاحتلال.

أردفت: إن توقيع مملكة البحرين اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل يشكّل تحدياً لموقف الشعوب العربية الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، لإنهاء الاحتلال ووقف ممارسات الفصل العنصري من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين ويشجعها على المضي في اعتداءاتها الاستعمارية التوسعية التي تطال مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وتقطّع أوصالها وفرض السيادة على القدس وتشديد الحصار على قطاع غزة، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدانت الشبكة، اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تمعن في تنفيذ سياساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة عشرة عاما والإمعان في السياسة التوسعية والاستيطانية في الضفة الغربية، تعتبر أن هذه الممارسات تشكل تحديا للشرعية الدولية وقرارتها وتضع المجتمع الدولي برمته أمام تحدي إنقاذ القانون الدولي المهدد بالسقوط نتيجة هذه الممارسات والانتهاكات.

وطالبت كافة الدول العربية الى العودة الى مبادرة السلام العربية والتمسك بها كمدخل وحيد لحل القضية الفلسطينية، على أساس عادل ومستدام وعلى قاعدة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع التمييز والفصل العنصري، والإبادة الجماعية.

وأوصت منظمات المجتمع المدني العربية برفض هذه الاتفاقيات ومقاطعة الاحتلال على كافة المستويات، ندعوها الى تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأكدت الشبكة، على تمسكها الكامل بالنضال من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.