أمد/ عواصم: أدان وزراء الخارجية العرب بشدة، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إعلان نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 .

واعتبر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء، في دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين تقدم به وزير الخارجية رياض المالكي، أن هذا الإعلان يعتبر تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة .

وأعلن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ، عزم متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذا الإعلان الاسرائيلي أحادي الجانب، الذي من شأنه أن يؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وأعضاء المجتمع الدولي .

وحمل الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، مؤكدا تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية .

ودعا المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، على خطوط الرابع من حزيران 1967 .

وكلّف وزراء الخارجية العرب، الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون البيان، واعتبروا أنفسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني الإسرائيلي .

بدورها، قالت الجامعة العربية مساء يوم الثلاثاء، إنّ إعلان نتنياهو انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأضافت الجامعة في بيانٍ عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة طارئة غير عادية، إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورة طارئة غير عادية يعبر عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسـرائيلي مساء اليوم الثلاثاء 2019/9/10، بشأن إعلان نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

واعتبر، هذا الإعلان تطوراً خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمـا فيهـا قراري مجلس الأمن 242 و 338، مضيفاً أنّها تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية الـسلام وتنسف أسسها كافة.

وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحـو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه الـسياسة الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها أن تؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم، بمـا في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة وأعضاء المجتمع الدولي.

و يحمّل الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقـوق الـشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصـمتها القـدس الـشرقية، وحـق اللاجئين بالعودة والتعويض وفق ًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية

ودعا المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلـى تحمـل مـسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيـات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبـدأ حـل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967. ويكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان، ويعتبر نفسه فـي حالـة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني الإسرائيلي.(

من جهته، دان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء في بيان، إعلان نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت.

واعتبر الصفدي إعلان نتنياهو تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

وأكد الوزير الأردني على رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 سبيلا وحيد لتحقيق السلام.

وقال: إن هذا الإعلان وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف خطر على الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام.

وشدد الصفدي على موقف عمان الرافض والمدين لإعلان نتنياهو عزمه ضم الأراضي الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي.

بدورها قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دير مول،  تعليقا على تصريحات نتنياهو: "تدعو فرنسا الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تعرض للخطر حل الدولتين، الذي يمثل طريقا وحيدا لتلبية التطلعات الشرعية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكدت فان دير مول "تمسك فرنسا بهدف إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمان جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ضمن الحدود المعترف بها دوليا وحيث تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين".

من جانبها، تدين دولة قطر بأشد العبارات إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الحالي.

وترى وزارة الخارجية أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.

وتؤكد على رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية وتشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماما على فرص السلام المنشود.

وتجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م وتعتبر أن هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا.

كما توكد المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، معتبرة أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة مؤكدا في الوقت نفسه أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني، وتطلب المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولة إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.

أستنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بخصوص ضم مستوطنات الضفة الغربية "المحتلة" لإسرائيل، معتبراً إياها وعداً انتخابياً بدولة فصل عنصري.

وأضاف تشاووش أوغلو، الثلاثاء في تغريدة على تويتر، أن "الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات يأتي في سياق دولة أبارتايد عنصرية"، كما شدد تشاووش أوغلو على مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق الفلسطينيين،بحسب قناة"تي أر تي "التركية. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة في 17 ايلول/سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن(وادي الاردن)وشمال البحر الميت.

ومن جانبه وصف مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تحدث فيها عن ضم كامل أراضي غور الأردن والضفة الغربية إلى إسرائيل إذا ما تم أعيد انتخابه في 17 سبتمبر أيلول الجاري، بأنها "مدمرة لعملية السلام".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوياريك، "كان موقف الأمين العام واضحًا ومتسقًا دائمًا: الإجراءات الأحادية الجانب لا تساعد عملية السلام. موقفنا اليوم لم يتغير وينعكس في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وأضاف أن أي قرار إسرائيلي بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين".

أدانت السويد، الثلاثاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية الجديدة، آلن لندا، أدلت بها لمحطة التلفزة الرسمية (STV). وقالت الوزيرة الجديدة إن بلادها تدين وعد نتنياهو، مضيفة "وأري أن تصريحاته هذه مؤسفة، كما أن الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي يرون أن هذا الكلام يتنافى مع القانون الدولي، فلا بد أن يكون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قيام دولتين". وأجرى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تعديلا وزاريا على حكومته، الثلاثاء، وعين وزيرة جديدة للخارجية ووزيرتين جديدتين بمجلس الوزراء.

وتم تعيين آن ليندا، 57 عاما، وزيرة للخارجية، خلفا لمارغوت والستروم التي ظلت في منصبها منذ عام 2014، غير أنها أعلنت الأسبوع الماضي استقالتها لتمضي مزيدا من الوقت مع أسرتها.