3 آب – يوم وطني وعالمي لنصرة غزة والأسرى: دعوة للعدالة وحماية الكرامة الإنسانية

في ظل التحديات الإنسانية والسياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وفي خضم استمرار المعاناة في قطاع غزة وظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تُعلن مؤسسات الأسرى والقوى الفلسطينية بمختلف تسمياتها وكافة الأطر الرسمية والشعبية عن إحياء اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى ورفضاً للإبادة المستمرة، وذلك في الثالث من آب/ أغسطس 2025، في خطوة وطنية موحدة تستهدف تعزيز التضامن الشعبي والرسمي مع الحقوق الفلسطينية، وتفعيل الحراك القانوني والحقوقي على المستوى الدولي.
غزة بين الكارثة الإنسانية والحاجة لحماية المدنيين
قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، وفق تقارير الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، حيث تجاوز عدد الضحايا المدنيين عشرات الآلاف منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر 2023، فيما تعاني المستشفيات من انهيار شبه كامل بسبب تدمير البنى التحتية الصحية، ومنع دخول الإمدادات الطبية.
إن قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، تحظر بشكل صريح استهداف المدنيين، وتُلزم أطراف النزاع بضمان إيصال المساعدات الإنسانية، واحترام مبدأ التناسب والتمييز. ما يحدث في غزة، بحسب تقارير دولية، يثير مخاوف قانونية مشروعة بشأن احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب
الأسرى الفلسطينيون وحقهم في الحماية القانونية
في موازاة المأساة الإنسانية في غزة، يتواصل تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تجاوز عدد الأسرى 7200 أسير، بينهم أطفال ونساء ومعتقلون إداريون محتجزون دون محاكمة.
الممارسات التي تشمل الاعتقال الإداري المطوّل، وحرمان الأسرى من العلاج، والعزل الانفرادي، تُعد مخالفة صريحة للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على وجوب احتجاز المعتقلين في أراضٍ محتلة بطريقة إنسانية، وضمان حقهم في التواصل مع ذويهم وتلقي العلاج الطبي.
وتعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في سوابق قضائية، بأن العزل لفترات طويلة أو الظروف غير الإنسانية في السجون تُشكّل انتهاكاً للحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما ورد في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ضرورة تحرك دولي: احترام القانون الدولي مسؤولية جماعية
يُشكل اليوم الوطني والعالمي في 3 آب دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لمراجعة موقفه، والاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي، بما يشمل:
تعزيز دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الانتهاكات المزعومة بحق المدنيين.
دعم المساعي القانونية الفلسطينية أمام المحافل الدولية، ومنها الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن نظام الفصل العنصري.
دعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الالتزام بمبدأ المساءلة، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية دون إجراءات ملموسة.
إن تحقيق العدالة ليس انتصاراً لطرف على آخر، بل هو الضمانة الحقيقية لحماية الكرامة الإنسانية، وإنهاء دوامة العنف، وإرساء سلام عادل وشامل قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الفعاليات الشعبية وسيلة للتعبير السلمي والتمسك بالحقوق
الفعاليات المزمع تنظيمها في 3 آب ستتنوع بين وقفات شعبية، ومؤتمرات قانونية وحقوقية، ومعارض توثيقية تُبرز معاناة المدنيين، وتهدف إلى إيصال رسالة حضارية إلى العالم: أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في الحياة والحرية والكرامة، وينبذ العنف ويدعو إلى السلام العادل.
خاتمة: صوت العدالة يجب أن يسمع
إن إحياء هذا اليوم ليس فقط تأكيداً على وحدة الصف الفلسطيني، بل أيضاً رسالة موجهة إلى الضمير الإنساني العالمي، بأن استمرار الصمت على الانتهاكات الجسيمة يُقوض منظومة العدالة الدولية، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب.
وعليه، فإننا ندعو الجميع، شعوباً وحكومات ومنظمات، إلى الانخراط في دعم جهود العدالة، ورفض سياسات التمييز والعقاب الجماعي، والعمل على ضمان حماية المدنيين والأسرى، وفقاً لما نصّت عليه المواثيق والعهود الدولية.