25 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

واشنطن: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية، واصفة إياها بـ"ذريعة" لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير (شباط) الماضي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي، تعريفات جمركية مرتفعة على 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمةً إياها بالتقصير في الحد من الواردات المنتجة باستخدام العمل القسري.

ودخلت يوم الجمعة، حيز التنفيذ حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 شريكا تجاريا، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترامب في وقت سابق من العام وانتهت مدتها.

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس: "بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات، من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية".

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة تحظر منذ قرابة قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة وتطبق هذا الحظر بصرامة، مضيفا أن الوقت حان لكي يحذو شركاؤها التجاريون حذوها.

وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات من بكين ودول أخرى.

وأعادت إدارة ترامب بناء منظومة الرسوم الجمركية بعدما أبطلت المحكمة العليا في شباط/فبراير مجموعة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، في قرار حد من قدرته على فرض رسوم مرتفعة بصورة منفردة.

واستند مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعدها تمييزية والرد عليها بفرض رسوم جمركية.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرى أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستنعش قطاع التصنيع المحلي، انقلاباً العام الماضي على عقود من السياسة الأمريكية التي كانت تفضل الرسوم المنخفضة والتجارة الحرة.

واستناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (المعروف اختصاراً بـ "أي إي إي بي إيه")، فرض ترامب رسوماً جمركية في نطاق نسبة مئوية مكونة من رقمين على الواردات من معظم الدول، معتبراً أن العجز التجاري المزمن لأمريكا يمثل حالة طوارئ وطنية.

غير أن المحكمة العليا قضت بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح صلاحية فرض الرسوم الجمركية. وأجبر القرار الإدارة الأمريكية على إرسال استردادات مالية للمستوردين الذين سددوا تلك الرسوم.

ورغبة منه في تعويض الإيرادات المفقودة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%، لكن صلاحيتها انتهت عند منتصف ليل 24 يوليو (تموز) الماضي.