233 انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين بالنصف الأول من العام

أمد/ رام الله: بين تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن عدد الانتهاكات للحريات الصحفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق رصد اللجنة والمؤسسات العاملة في المجال، وصل إلى 233 انتهاكا، خلال النصف الأول من عام 2016.

وحذر التقرير، اليوم الجمعة، من تصاعد الاستهداف للحالة الصحفية الفلسطينية من قبل جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن أبرز ما رصده هو الارتفاع في وتيرة الاعتقال والتقديم لمحاكم وهمية لا تراعي مبادئ العدالة والقوانين الدولية وتتعسف بحق الإعلام الفلسطيني، كما تجلت الانتهاكات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع 11 زميلا وزميلة من السفر لخارج البلاد دون أسباب.

وعلى صعيد الإصابات، بين التقرير أن 21 صحفيا أصيبوا بشكل مباشر بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وشظايا قنابل الصوت، في حين أصيب العشرات من الزملاء بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبين التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على الصحفيين الفلسطينيين، بل تعرض العديد من الصحفيين الأجانب للتنكيل والانتهاك، وكذلك العاملين بوسائل إعلام عربية.

وأشار إلى دخول مواقع الإعلام الحديث على خط الانتهاك من خلال الملاحقة والمحاكم والاعتقال لنشطاء عبر هذه المواقع وتعرض بعضها للإغلاق.

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، أشار التقرير إلى تراجع نسبي طفيف في هذا الجانب حيث سجلت 41 حالة من بينها 20 في قطاع غزة و21 في الضفة الغربية.

وتطرق إلى استشهاد 10 من أبناء الجالية الفلسطينية في سوريا، من العاملين مع مواقع ووكالات إعلامية خاصة بالساحة السورية، نتيجة حالة الاقتتال هناك، في ظل غياب كامل لتسليط الضوء على حمايتهم وحتى توثيق الجرائم بحقهم.

وقالت اللجنة، في بيانها، إن هذا التقرير الموثق سيتم تعميمه على كافة وسائل الإعلام بشكل مفصل وكذلك على المؤسسات العاملة في فلسطين والخارج مع ترجمته للغات عديدة، في سبيل توثيق هذه الانتهاكات وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للترهيب والبطش لتغييب الرواية الفلسطينية التي نجحت بدحض وإسقاط الرواية الإسرائيلية الكاذبة والمخادعة، التي كانت تسوق للعالم الذي أصبح لديه رواية أخرى أكثر مصداقية ونزاهة.

وطالب التقرير، المؤسسات الدولية الصحفية والحقوقية بالمساعدة والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الزملاء المعتقلين في سجونها، ووقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.