23 نائباً أردنياً يبحثون تشكيل تيار بخلفية عسكرية

أمد/ عمان – إرم: بحث 23 نائبا اردنيا من خلفيات عسكرية في اجتماع تشكيل تيار يجمعهم، يكون خارجاً عن الإطار العام للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي الاجتماع الذي عقد الأحد بدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي- وهو ضابط متقاعد في الخدمات الطبية-، تقرر تشكيل التيار الذي ضم 23 نائباً، على أن يجري الإعلان عن التشكيل النهائي والأهداف العامة في موعد لاحق.

وقال أحد النواب لـ "إرم" وفضل عدم الكشف عن هويته إن: "التيار ينطلق من المصلحة العليا للدولة الأردنية، ولن يكون موجهاً ضد أي جهة أو تيار، مضيفاً أن الائتلاف يضم نواباً خدموا في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية وهم: خير الدين هاكوز، وأحمد الصفدي، ومحمد العبادي، ونايف الخزاعلة، ومحمد الشرمان، وموفق الضمور، ومحمود الخرابشة، وسعد الزوايدة، وضيف الله الخالدي، وفلك الجمعاني، ونعايم العجارمة، وعلي بني عطا، ويحيى السعود، ومحمد الحجايا، وضيف الله سعيدين، وسليمان الزبن، وباسل العلاونة، ومحمد الخشمان، ورائد الخلايلة، ومفلح العشيبات، ومصطفى العماوي، ورائد الخلايلة".

وتأتي خطوة النواب تلك، مشابهة لتيار المتقاعدين العسكريين الأردنيين الذين انخرط عدد كبير منهم في عمل سياسي عقب انتهاء خدمتهم العسكرية، وكان أبرز تحرك لهم قبل فترة الربيع العربي، حيث طالبوا في بيان عرف باسم (بيان الأول من أيار عام 2010) باسترداد الدولة لكافة أموال الفساد من جميع أعضاء الشبكة المعروفة لدى الشعب الأردني واستخدام هذه الأموال في استرداد الشركات ومؤسسات القطاع العام والبنى التحتية التي هي ملك للشعب الأردني والتي جرى بيعها بحجة إطفاء المديونية.

 وأكد البيان رفض أعضائه لسياسة الضرائب غير المباشرة وضريبة المبيعات على السلع الأساسية التي انهكت وما زالت تنهك الطبقات الشعبية، والعمل على إمهال الذين نهبوا أموال الدولة مدة قصيرة لإعادتها طوعا وفتح تحقيق معهم بعد هذه المهلة، وكشف حساب المساعدات الخارجية التي منحت للأردن وبيان قيمتها وكيف صرفت، وضرورة وضع آلية لادخال هذه المنح مستقبلا في موازنة الدولة، وإعادة الأموال المنهوبة من أصحاب المناصب الوظيفية الذين استغلوا مناصبهم لتنفيذ البيوعات جراء عمليات الخصخصة وبيع أصول الدولة وثرواتها الوطنية وإعادتها إلى خزينة الدولة وكشف تفاصيلها للشعب من خلال محكمة خاصة مستقلة لفتح جميع ملفات الفساد، وإعادة الأراضي التي منحت لكبار مسؤولي الدولة والمتنفذين باعتبارها أراضٍ للشعب.