15 نائبا من فتح: قرار "الدستورية" مناكفة سياسية ترمي لحل التشريعي..ويدعون لاجتماع الكتل البرلمانية للتصدي للقرار

أمد/ رام الله: رفض 15 نائبا من نواب كتلة فتح البرلمانية اليوم الإثنين،  بشدة قرار المحكمة الدستورية، وعبروا عن أدانتهم لقرار المحكمة القاضي بتفسير القانون الخاص بالحصانة، والوارد بنص واضح وصريح، أن المجلس التشريعي وحده صاحب الولاية على أعضاءه،  وذلك بمنح  الرئيس الحق في رفع الحصانة عن النواب معتبرين أن هذا القرار هو استخدام سياسي لمؤسسات القضاء، واعتداء صريح على السلطة التشريعية ومصادرة صلاحياتها لصالح سلطة الرئيس محمود عباس، وانتهاك صريح للقانون الأساسي وعبث في نصوص قانونية واضحة فيه لا تحتمل التأويل، ولا تحتاج لتفسير لافتين إلى أن تحذيرهم وخشيتهم السابقة من أن تتحول هذه المحكمة لأداة سياسية في يد السلطة التنفيذية، تجسدت في واقع التغول على  القانون والمؤسسة التشريعية ومصادرة حقوقها الرقابية، وخطوة على طريق حل المجلس التشريعي برداء قانوني خلافا لنص القانون الأساسي الذي أعطى الولاية للمجلس على نوابه فقط للمجلس نفسه وبين القانون الأساسي في المادة (47) مكرر على أن مدة هذه الولاية مستمرة حتى أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد .

    ‎وأشار النواب لان هذه المحكمة التي جاءت لتفسير نصوص القانون الأساسي " الدستور" هي بذاتها خالفت هذا القانون في إجراءات تشكيلها وفق المادة (103) من القانون الأساسي المعدل الباب السادس والمادة رقم (7)من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 في الباب الأول الفصل الأول ووفقا لنص المادة (24) من نفس القانون الباب الثاني الفصل الأول   وكانت عرضة للتشكيك فيها وصحة إجراءات وجودها وتعيين قضاتها ولاقت نقد شديد في توقيت وكيفية إنشائها في ظل البيئة الفلسطينية السياسية والقانونية المحيطة فكيف يمكن اعتبار هذه المحكمة حارس أساسي " للدستور" القانون الأساسي الفلسطيني وحمايته من أي مخالفة او اعتداء عليه في ظل الشبهات التي تشوبها ؟ وكيف لها التعامل مع نص المادة (3) من القانون الأساسي المعدل رقم 2 لسنة 2005  التي نصت على ما يلي:‏‏(يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل) إذا كانت هي تعارض أحكامه؟.‏

    ‎وتساءل النواب ماذا سيكون رد المحكمة الدستورية لو جرى الطعن في دستورية ولاية الرئيس ومخالفته للمدة التي نص عليها القانون فهل ستلتزم بالقانون أم سيكون قرارها خاضع للاملاءات السياسية محذرين من أن ما يجري  هو إلغاء للسلطة التشريعية و إحلال لسلطة الرئيس مكان القانون بغطاء المحكمة الدستورية .

    ‎ولفت النواب لأنه لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية إصدار هذا القرار لمخالفته نصوص القانون بنظره في قضية أعطى فيها حكم مسبق نشر في وقت سابق عبر وسائل الإعلام الأمر الذي يدلل على أن غايات إنشاء هذه المحكمة سياسي وليس قانوني .

    ‎وشدد النواب على أن استمرار الانتهاك والتعدي على القانون لن يزيد الحالة الفلسطينية إلا مزيد من التفكك والانهيار والإرباك، وان الحلول للوضع الفلسطيني الداخلي لن توضع أو ترسخ  بالتغول على القانون والاستخدام غير الصحيح له فان معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي لن تستقيم إلا بحلول سياسية تستند إلى وضع قانوني صحيح على رأسها الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية لتقويم الاعوجاج في النظام الفلسطيني، مضيفين لا يجوز بالمطلق تعطيل القانون والاعتداء عليه من اجل استخدامه في المناكفات السياسية، وكذلك استخدام مؤسسات القضاء لأنهما الدرع الأخير لشعبنا مع وجود هذه البيئة السياسية الرخوة .

‎وطالب النواب المؤسسات الحقوقية والبرلمانات العربية والبرلمانات الأوروبية و الدولية بإدانة الاعتداءات المتلاحقة على القانون التي تحدث في أراضي السلطة الفلسطينية، وما يطال السلطة التشريعية فيها من تغول عليها وعلى صلاحياتها محذرين بأنهم سيتوجهون لكافة البرلمانات في العالم لتعرية هذا الاستخدام والاعتداء على القانون وتحميل الرئيس محمودعباس المسؤولية الكاملة عن الأنتهاك الصارخ للقانون الفلسطيني الأمر الذي يهدد بأنتقال المجتمع الفلسطيني ألى شريعة الغاب وأن يأخذ المواطن الفلسطيني القانون بيده في ظل تغول السلطة التنفيدية وأستمرار الفساد والأنتهاكات القانونية من أعلى الهرم في النظام السياسي الفلسطيني.

وطالب النواب كافة الكتل البرلمانية عقد اجتماع عاجل للرد على قرار المحكمه الدستورية بالسرعة الممكنه.