يديعوت: غانتس جمد فرض عقوبات على بنوك فلسطينية تفتح حسابات للأسر.ى وعائلاتهم

تل أبيب: قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية يوم الاثنين، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، جمد نهاية الاسبوع الماضي مرسوم فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم  التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعا مع الجيش الاسرائيلي لفرض ما يسمى (قانون مكافحة الإرهاب) والذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية.

وأشارت يديعوت الى أنه في فبراير الماضي تم التوقيع من قبل وزير الأمن السابق نفتالي بينت، على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين والتي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها، بحسب مدار نيوز.

وقال تجمع عائلات القتلى بحسب يديعوت: "من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين".

ونقلت يديعوت عن مكتب وزير الأمن الاسرائيلي قوله، إن القرار تم اتخاذه  بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.

من جهته، علق المحامي الاسرائيلي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية : "قرار تجميد  المرسوم كان خطأً فادحا، وفي القرار الذي اتخذه وزير الأمن شجع السلطة الفلسطينية وحفزها على دعم هذا الإرهاب".

وتابع هيرش تعليقه على قرار قرار غانتس: "بدلاً من تجميد المرسوم، كان على غانتس أمر وزارة الأمن الإسرائيلية القيام بعمليات فعالة وقاسية وفق القانون، من أجل وضع اليد على أموال الإرهاب".

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن عضو الكنيست ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، انتقد بشدة، قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، تجميد الأمر بفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يتلقون مزايا من السلطة الفلسطينية.
 
وقال بينت الذي شغل منصب وزير الجيش قبل غانتس: إنه "خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الإسرائيليين".
 
وأضاف: "الأمر الذي فرضته كان ناجحًا إلى حد كبير؛ لقد توقفت البنوك عن تحويل الرواتب؛ أصبح الفلسطينيون غاضبون لكنني لم أستسلم؛ عندما تولى غانتس السلطة، ضغط عليه الفلسطينيون بشدة ورفض العقوبات على الفور والآن مرة أخرى".
 
وتابع بينت: "يجب ألا يكون هناك شك، هذا رأي نتنياهو، هذه حكومة سيئة لا تعمل في أي مجال؛ لقد نفذت الكلمات".
 
وردًا على ذلك، ذكر مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن القرار تم اتخاذه على ضوء توصيات جميع الأطراف في الجيش، إضافة إلى عمل المقر في هذا الموضوع.
 
ويأتي هذا القرار، وفقًا لمصادر عبرية، بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني.