يديعوت أحرنوت: "انفجار غزة" سحب الاهتمام الإعلامي من خطاب "نصر الله" الثمين

أمد/ تل أبيب- ترجمة عبرية: كتب المحلل في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية "غيورا أيلاند" اليوم السبت، مقالاً بعنوان " الخلافات حول الحدود البحرية، حقول الغاز ونصر الله، وجاء فيه، إن الأحداث القانونية والسياسية التي وقعت في الأيام الأخيرة، فضلا عن الحادث الصعب الذي وقع على حدود قطاع غزة، غيبّت عن الرادار الإعلامي الخطاب الأخير لنصر الله، الذي تضمن أكثر من إشارة إلى استراتيجية حزب الله الجديدة. ومن بين ما قاله إن" السبب الرئيسي للصراع الحالي هو ليس الحدود البرية ... فالقضية الرئيسية هي الحدود البحرية". ومن ثم عرض نصر الله ثلاث رسائل واضحة أخرى: الأولى، مستقبل لبنان الاقتصادي يكمن في احتياطيات الغاز البحري؛ والثانية، لن يسمح للأميركيين بدب الخلاف بين حزب الله والدولة اللبنانية، والثالثة، حزب الله وحده، وليس الجيش اللبناني، يملك القدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى على منصات الغاز الإسرائيلية.
الدافع وراء بيان نصر الله يتسم بالشفافية، ولكنه خطير. إنه يعلم أن لبنان يملك أي سبب للادعاء بان إسرائيل تنتهك سيادته على الأرض. ذلك أن "الخط الأزرق" الذي حددته الأمم المتحدة في العام 2000 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، يحدد أي يقع لبنان وأين تقع إسرائيل. لكنه في المقابل، لم يتم الاتفاق أبدا على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ولم يتم تحديد موقعه من قبل طرف موضوعي مثل الأمم المتحدة.
هناك ثلاث طرق ممكنة لترسيم الحدود البحرية: تلك التي رغب لبنان بتبنيها، والتي تقوم على أساس استمرار خط الحدود البرية. وبما أنه في الجزء الأخير من المقطع البري في منطقة رأس الناقورة، تتجه الحدود غربا، (السمت 271) فقد طلب لبنان من الأمم المتحدة في عام 2000 بأن يتم ترسيم الحدود البحرية وفقا لهذا الخط. لكن إسرائيل اعتمدت إمكانية معروفة أخرى، تعتبر أن خط الحدود البحرية هو خط عامودي (90 درجة) للخط الساحلي. وبما أن الخط الساحلي على جانبي رأس الناقورة، هو خط مائل، فانه وفقا لهذا النهج، تتجه الحدود البحرية نحو الشمال الغربي (السمت 291). وهكذا نشأ بين الخط الذي يطالب به لبنان والخط الذي تطالب به إسرائيل، مثلث يتسع كلما ابتعد في الاتجاه الغربي.
لم يتمكن فريق الأمم المتحدة، الذي حصل على تفويض بترسيم الحدود بين البلدين، في العام 2000، من اتخاذ قرار بشأن الحدود البحرية وترك القضية مفتوحة. وأوضحت إسرائيل من جانبها، منذ اليوم الأول، أنها ستتصرف وفقا لتفسيرها. وهكذا، يتم توجيه سلاح البحرية للدفاع عن الحدود البحرية، وفقا للمسار الذي اخترناه نحن. علاوة على ذلك فإن اتفاق حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل وقبرص يقوم على الخط الإسرائيلي، وبالتالي فهو يتمتع بنوع من الشرعية الدولية.
لكن لبنان يدعي أن ضخ الغاز من مستودعات "تمار" و "لفيتان" يتم في جزء من مياهه، ويدعي بشكل خاص أن مستودعي "تنين" و"كريش"، يقومان في مياهه الاقتصادية. وقد أعلن لبنان، مؤخرا، أنه ينوي توزيع امتيازات للتنقيب عن الغاز في البحر، في حين أن جزء من المنطقة التي ينوي منح امتيازات فيها تقع في مياهه الاقتصادية، وفقا لتفسيره، ولكن الجزء الأكبر منه يقع في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وفقا لتفسيرها. وقد تولدت هنا إمكانية حدوث مواجهة بين البلدين، وهذا هو بالضبط ما يريده حزب الله: في المواجهة بين إسرائيل ولبنان حول مصلحة اقتصادية مهمة، سيكون حزب الله القوة التي ستدافع عن لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وإذا لزم الأمر- سيحاول ردع إسرائيل عن طريق التهديد بضرب منصات الغاز التابعة لها.
كتبت أعلاه أن هناك ثلاثة احتمالات لترسيم الحدود البحرية. وبالإضافة إلى الاثنين المذكورين أعلاه، هناك أيضا "طريقة المسافات المتساوية". ومن دون الدخول في شرح مفصل، نقول إن الخط المستمد من هذه الطريقة هو بين الخطين المحددين. أنا لا أعرف أي نوع من الحوار ذلك الذي تجريه إسرائيل حول الموضوع ومع من، ولكن أنصح بشدة بعدم تركه غامضا لأنه يخلق محفزات الاحتكاك بالضبط من النوع الذي يبحث عنه نصر الله.