ولي العهد ابن سلمان والتطفل الأميركي

ألقت الأزمة الأوكرانية الروسية بتداعياتها الاقتصادية والسياسية حول العالم، وخاصة في مجالي الغذاء والطاقة، وكان لمنطقة الخليج العربي الدور الأبرز والاهتمام الأكبر لما تملكه من تأثير كبير على سوق الطاقة العالمي في ظل الحرب الاقتصادية الغربية الروسية، وانصب التركيز الأميركي على المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاجها من النفط للسيطرة على الأسعار، ولكنّ الطلب الأميركي قوبل بالرفض السعودي، وهذا يرجع إلى التوتر في العلاقات الأميركية السعودية والذي يعود لعدة أسباب منها تقليص وسحب أسلحة الدفاع الأميركية من المنطقة، وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران دون مراعاة لمصالح دول الخليج وعلى رأسها السعودية مما أدى إلى إطلاق يد ايران وأذرعها في المنطقة للعبث في أمن الخليج، ثم التدخل الأميركي في الشأن الداخلي السعودي، ومحاولة إثارة النزاعات المذهبية بغرض تقويض الاستقرار في السعودية، إلا أنّ هذه العلاقات المتوترة شهدت نوعًا من الهدوء في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن سرعان ما اشتدت العاصفة وعادت العلاقات إلى سوئها بمجرد وصول بايدن إلى الحكم حيث بدأ بمحاولة عزل ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من خلال مقاطعة ساسة الغرب له، ونشر ملف التحقيقات المتعلق بمقتل جمال خاشقجي، واستئناف المباحثات النووية مع ايران.

وفي ظل هذا المناخ السياسي المشحون بين الطرفين، والضغط الأميركي على السعودية لزيادة إنتاج النفط، والمتمثل بإطلاق أميركا قواها الوسيطة في المنطقة لتوجيه المزيد من الضربات على البنية التحتية المدنية في السعودية، فهذا المناخ السائد بين الدولتين يستدعي من القيادة السعودية وفي مقدمتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إجراء مراجعة نقدية ذاتية، وتغذية راجعة لعلاقاتها الاستيراتيجية مع واشنطن، والتخلي عن التبعية لها واستجدائها، وإعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية وفقًا لما يجري من أحداث على الساحة الدولية والتي تشي بوضوح جلي أنّ المكانة الأميركية وهيبتها وهيمنتها على العالم راكبة قطار التراجع والانزلاق.

إنّ المملكة العربية السعودية لقادرة على استثمار المتغيرات السياسية، بإعادة التوازن لعلاقاتها الاستيراتيجية السياسية والاقتصادية وتغيير بعضًا من المرتكزات القائمة عليها، وسيساعدها في ذلك مبادرتها لإنشاء تكتل عربي تكاملي يستند إلى منظومة شاملة أمنية واقتصادية وعسكرية وسياسية، سيكون قادرًا على لجم الاعتداءات على السعودية وغيرها من الدول العربية المستهدفة، وسيغني عن الحاجة لأميركا وسيضع التكتل العربي ضمن الكتلة المؤثرة في والفاعلة في القضايا الدولية المختلفة.

المشهد السياسي الدولي المشتعل لا يقبل التأخير من السعودية للخروج من النفق الأميركي المظلم، ولا يحتمل الدخول مرة أخرى في دوامة القبول بالضمانات الأميركية الغامضة الكاذبة، وإنْ لم تُسارع إلى الخروج بمعيّة التكتل العربي المنشود ستجد نفسها أمام إحداث تغيرات جيوسياسية على الأراضي السعودية، وإنشاء محاكم تفتيش أميركية، والقضاء على مشروع رؤية 2030 الهادف إلى تنويع المدخولات السعودية إلى جانب النفط لإنهاك اقتصادها، وقد تمتد الأيادي السوداء إلى شخص ولي العهد.