وكالة: هل سيعرّض تقرير مقتل خاشقجي العلاقات الأمريكية السعودية للخطر؟

بروكسل - يورونيوز - رويترز: ينذر تقرير الاستخبارات الأميركية المدوي الذي خلص إلى أن الأمير محمد بن سلمان "أجاز" عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي بتوتر جديد في العلاقات بين الحليفين، لكن من المستبعد أن ترفض واشنطن التعامل مع ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.

ويمثل قرار رفع السرية عن التقرير المتعلق بعملية الاغتيال المروعة لخاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول / أكتوبر 2018، تحولاً كبيراً في سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن عن نهج سلفه دونالد ترامب، الذي كثيراً ما تفاخر بالعلاقات الوطيدة مع الرياض.
هل سترفض الولايات المتحدة التعامل مع ولي العهد؟

خلص التقرير، كما تم تناقله على نطاق واسع، إلى أن ولي العهد الأمير محمد أجاز قتل خاشقجي، الصحافي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست انتقدت ولي العهد النافذ البالغ 35 عاماً، والذي تشير له الصحافة الأجنبية بأحرف اسمه الثلاثة "إم بي إس".

وأظهر بايدن بالفعل برودة تجاه ولي العهد، الذي نسج صداقة تضمنت رسائل على منصة واتساب مع صهر ترامب، غاريد كوشنر. وقال البيت الأبيض إنه يعتبر الملك البالغ من العمر 85 عاماً نظيراً لبايدن.

لكن مسؤولين أقروا بأن عليهم أيضا التعامل مع ولي العهد، الذي يتزايد الاعتقاد بأنه الممسك بقرارات الرياض، ومن بينها الحرب المدمرة بقيادة السعودية في اليمن وإصدار الأوامر بحملة أمنية غير مسبوقة شملت أمراء ورجال أعمال بارزين.

وقال سايمون هندرسون، الزميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط "مجرد أنك ترغب في ذلك ولا تود التعامل مع " إم .بي .إس"، لا يعني القول أن الأمر سيكون كذلك".

وأضاف: "بصراحة، أعتقد أن " إم. بي. إس" يتمتع من القوة داخل المملكة بحيث لا يمكن زعزعة موقعه".

وجاء في تقرير لمركز "سنتشوري فاونديشن" يساري التوجه العام الماضي، حث على زيادة التركيز على حقوق الإنسان وتقليل الحضور الأميركي في المملكة العربية السعودية، أن بعض المنتقدين يعتقدون أن ولي العهد يمكن أن يحول المملكة إلى "دولة مارقة".

لكن الدراسة قالت إن آخرين يشعرون بأن ولي العهد قد يكون فهم بأنه تخطى حدوده، لافتين إلى إرساله إشارات لخصومه الإقليميين، إيران وقطر والمتمردين الحوثيين.

وعن هذا الرأي قالت الدراسة "مع كل أخطائه، الأمير محمد قد يقود البلاد لعقود ويترك علامة تحول. سيكون من المكلف جداً جعله خصماً للولايات المتحدة".

ماذا على المحك بالنسبة للبلدين؟
بدأ التحالف بين القوة الديمقراطية العظمى والمملكة المحافظة في 1945 بلقاء على سفينة أميركية بين الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين دي روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود، في وقت كانت الولايات المتحدة تؤمن طريقاً للنفط الذي سيكون وقوداً للازدهار الاقتصادي ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن فيما أصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط، وتكثف مساعيها للتنويع عن الوقود الأحفوري، يرى الخبراء أن اعتمادها الاقتصادي على السعودية تراجع بشكل كبير.

بالمقابل فإن السعودية تعتمد على التكامل العسكري مع الولايات المتحدة، والذي يمنحها النفوذ الذي برز واضحاً مع إعلان بايدن بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العمليات الهجومية للمملكة في اليمن.

سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، للحفاظ على علاقات سلسة مع السعودية بعد هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001، والتي كان 15 من 19 خاطف طائرات تورط فيها، من السعوديين.
لكن نواب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له بايدن يكثفون دعواتهم لنهج جديد.

وتساءل السناتور كريس مورفي، المعروف بانتقاده للسعودية، ما إذا يمكن اعتبار المملكة متماشية مع المصالح الأميركية مع بنائها عشرات آلاف المدارس الإسلامية التي تروج للفكر الوهابي المتشدد في أنحاء العالم، وخصوصا في باكستان.

هل الولايات المتحدة بحاجة للسعودية لمصالح إقليمية؟
بعيدا عن تثمين مشتريات المملكة من الأسلحة الأميركية، رأى ترامب في السعودية حليفاً حيوياً ضد إيران العدو اللدود للإدارة الأميركية السابقة.
وبايدن، على غرار رئيسه السابق باراك أوباما، لديه نظرة أكثر دقة للمنطقة ويريد إعادة فتح المسار الدبلوماسي مع إيران وإخراج الولايات المتحدة من معارك تشن بالوكالة في المنطقة.

وتقرب ترامب بشكل كبير من ولي العهد فيما يتعلق بأحد أهم أولويات إدارته، اعتراف عربي بإسرائيل، وتطبيع أربع دول عربية العلاقات معها.

وكان يمكن أن تكون السعودية الجائزة الكبرى، لكن العائق هو الملك الذي يتمسك بشدة بمبادرة سعودية من عام 2002، عرضت الاعتراف بإسرائيل مقابل الانسحاب من أراض فلسطينية.

وولي العهد الذي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي وهو ما نفته السعودية، يعتبر بالمقابل الدولة العبرية شريكا في خططه الاقتصادية.

ويقول هندرسون "لديه مصالحه الخاصة به في التطبيع مع إسرائيل".
ويضيف "السؤال الذي ينبغي أن نفكر فيه هو كيف ينظر إلى الولايات المتحدة، وكيف يستجيب لما يتعين عليه اعتباره ضغطاً سياسياً شائناً".

ولي العهد لم يخرج سالما بعد

قد يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجا من عقاب مباشر بعد تورطه في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وفق ما أكد تقرير استخباراتي أميركي، لكنه لم يخرج سالما بعد، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز تحت عنوان "الولايات المتحدة تسعى لوضع ولي العهد السعودي في مكانه" الحقيقي.

وقال الرئيس بايدن في رد على سؤال حول عقوبات محتملة ضد ولي السعودي، "سنعلن يوم الاثنين ما سنفعله بشأن السعودية بشكل عام".

ويعيد قرار بايدن بنشر تقرير وضعه سلفه دونالد ترامب جانبا، الضوء على موقف واشنطن بشأن التعامل مع الرياض، فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان وعلى صفقاتها من الأسلحة.

وصعبت واشنطن على حلفائها الغربيين التعامل المباشر مع ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة، بعد توجيه أصابع الاتهام إليه علنا.
ولم تفرض واشنطن عقوبات على بن سلمان تجنبا لإحداث "قطيعة" مع المملكة السعودية، الحليف الرئيسي الذي رفض "رفضا قاطعا" التقرير.

وفي الوقت الذي ترغب فيه في تقليص حجم نفوذ ولي العهد تدرك واشنطن، وفقا لرويترز، أنها لا تستطيع تحمل القطيعة مع السعودية، حليفها العربي الأقدم والموازن الرئيسي لإيران في المنطقة.

وتصف إليزابيث كيندال، زميلة أبحاث أولى متخصصة في الدراسات العربية الإسلامية بجامعة أكسفورد، في حديث لرويترز، التقرير بالمحرج للغاية للرياض، ويضع قادة العالم في موقف حرج أيضا، إذ إنهم الآن مضطرون لتقرير إن كانوا سيتسمرون في التعامل مع ولي العهد.

وتعهد بايدن بالنظر بشكل أوسع في قضايا حقوق الإنسان في المملكة، حيت سحق الأمير المعارضة وهمش وسجن خصومه، بمن فيهم أقاربه في سعيه لتوطيد سلطته.