وقفات دعم وإسناد للعمال المتضررين من كورونا تعم كافة محافظات غزة رفضاً لسياسة التمييز في توزيع المساعدات

غزة: شهدت محافظات قطاع غزة، يوم الثلاثاء، وقفات دعم وإسناد للعمال المتضررين من جائحة كورونا بدعوة من كتلة الوحدة العمالية - الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- للمطالبة بدعم صمودهم ورفض سياسة التمييز في توزيع المساعدات بين القطاع والضفة الفلسطينية.

واصطف العمال الفلسطينيون في وقفات احتجاجية أمام مكاتب وزارة العمل في محافظات قطاع غزة ومنها المقر الرئيسي وسط مدينة غزة، وسط هتافات وشعارات منددة بغياب العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات على العمال المتضررين من كورونا.

حيث احتشد صف واسع من العمال أمام مقر وزارة العمل بمدينة غزة، منددين بسياسة التمييز الجغرافي وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات الإنسانية من الحكومة الفلسطينية.

وأوضح مسؤول كتلة الوحدة العمالية في محافظة شرق غزة، رائد خلف، في كلمة الكتلة، أن الطبقة العاملة وخصوصاً عمال المياومة أكثر المتضررين من جائحة كورونا جراء إعلان حالة الطوارئ وما تبعها من إغلاق ومنع التجوال وتقطيع أوصال محافظات القطاع وإغلاق القطاع السياحي والمحال التجارية والأسواق والتي تعد مصدر دخل وعيش للعمال في قطاع غزة.

وطالب خلف، رئيس السلطة محمود عباس وحكومة السلطة الفلسطينية ممثلة عن وزارة العمل بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وعماله المتضررين من كورونا، ووقف سياسة التمييز في توزيع المساعدات، مضيفاً: "لا يعقل أن تقدم المساعدات لعمال الضفة الفلسطينية دون قطاع غزة، وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وليست حمل زائد على أحد». وأكد على حق العمال في المساواة والعدالة الاجتماعية.

و في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اصطف العشرات من العمال أمام مكتب وزارة العمل بمحافظة رفح، وسط شعارات منددة بالتمييز وغياب عدالة التوزيع، وهتافات تدعو لفع الظلم عن العمال ووقف سياسة التمييز اتجاه غزة.

وفي كلمة كتلة الوحدة العمالية، أوضح عضو مكتب عمالي في محافظة رفح حاتم زنون، أن «كورونا» انعكست سلباً على كافة القطاعات الصناعية والسياحية والتشغيلية ما زاد من معاناة الطبقة العاملة وأفقدهم قوت يومهم. داعياً وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية لأخذ دورها في دعم وحماية العمال المتضررين من «كورونا».

فيما تجمع حشد واسع من العمال أمام مكتب وزارة العمل في دير البلح وسط قطاع غزة بدعوة من كتلة الوحدة العمالية، رفضاً لغياب المساواة في توزيع المساعدات للمتضررين من فيورس كورونا.

وقال مسئول كتلة الوحدة العمالية بفرع دير البلح عدنان فياض، «نقف اليوم لنعلن رفضنا لسياسة التمييز الجغرافي في توزيع المساعدات بين الضفة والقطاع في صندوق «وقفة عز»». مطالباً وزارة العمل بالتراجع عن قرارها الجائر بعدم شمولية قطاع غزة من صندوق «وقفة عز» واقتصاره على عمال الضفة الفلسطينية.

أما في محافظة شمال قطاع غزة، نظمت كتلة الوحدة العمالية وقفة جماهيرية حاشدة أمام مكتب وزارة العمل بمخيم جباليا شمالي القطاع.

واستغرب مسؤول كتلة الوحدة العمالية في محافظة الشمال أحمد أبو وطفة، إعلان وزارة العمل عن توزيع مساعدات لنحو (68) ألف عامل متضرر في الضفة الفلسطينية دون قطاع غزة. مشدداً على أن قطاع غزة ليس حملاً زائداً على الحكومة الفلسطينية بل هي جزء أصيل ولا يتجزأ من فلسطين.

ودعا أبو وطفة وزير العمل نصري أبو جيش للوقوف أمام مسؤولياته نحو قطاع غزة الذي يتعرض للجوع والفقر والقهر والحصار وجائحة كورونا، بإنصافه وإدراجه ضمن مساعدات صندوق «وقفة عز».

وشاركت أطر عمالية تتبع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بمحافظة خانيونس في وقفة احتجاجية صامتة أمام مكتب وزارة العمل بخانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط شعارات حملها العمال المشاركون تطالب بإنصاف عمال قطاع غزة ووقف سياسة التمييز الجغرافي بين غزة والضفة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية أصدرت الأطر العمالية بياناً طالبت فيه الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري والسريع في إدراج عمال قطاع غزة المتضررين من كورونا في صندوق وقفة عز ووقف سياسة التمييز مع نظرائهم بالضفة في ظل الأجواء والمناخات الإيجابية التي سادت بعد اجتماع الأمناء العامين.

وشددت الأطر العمالية في بيانها أنه بات من الضروري إنصاف غزة بمنح عمالها المتضررين من كورونا مبلغ 700 شيكل ضمن مساعدات وقفة عز.