وفقًا لقرار الطوارئ..اشتية يصدر قرارات بإغلاق محافظات ومنع الحركة الداخلية لمواجهة "كورونا"

رام الله: أصدر د.محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، جملة من القرارات لمواجهة جائحة كورونا، وقال في بيانه صدر يوم الاثنين:

عطفًا على الصلاحيات المخولة لي بحكم قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس محمود عباس، ورأي لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأوبئة ومجلس الوزراء ولجنة الأمن، قررنا ما يلي:

1. إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقًا تامًا اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 10/12/2020، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام (أي إلى مساء الخميس 17/12/2020). تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية، ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

2. يكون التعليم، في هذه المحافظات، عن بعد ويطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق.

3. تمنع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس التالي الموافق 17/12، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

4. تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها. وذلك في جميع المحافظات ولمدة 7 أيام ابتداء من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس الموافق 17/12.

5. استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق 17/12.

6. الصلاة تكون في البيوت ابتداء من يوم الخميس ولمدة 7 أيام وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات.

7. تمنع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج) علما أننا لا نعترف بهذه التصنيفات. 

8.  بخصوص المدارس، تغلق المدارس في المحافظات الأربعة المغلقة ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها. أما في بقية المحافظات، يستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.

9. تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات.

10. تفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة.

11. يطلب من الأخوة المحافظين والأخوة في الأجهزه الأمنية والمدنية تنفيذ ذلك.

12. يتم تخصيص أماكن لمرضى الكورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في جميع المحافظات وخاصة محافظة نابلس، ويمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى وذلك تحت طائلة القانون.

13. يطلب من غرف التجارة والمؤسسات الوطنية والأهلية ومن الجامعات ووسائل إعلام المساهمة في توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات، لكي لا نضطر إلى مزيد منها أو تمديدها مرة أخرى.

14. نراقب الوضع يوماً بيوم، في حال انخفاض أعداد الإصابات فسوف نعيد النظر بالإجراءات.