وطنية .. وجوال ،، إحتلال ( ام ) إستيطان ...؟!

في العادة ان معظم همي سياسي لا اكثر ، لكن بالرغم عني وبواقع رؤيتي وملامستي للواقع في الوطن وجدت بالضرورة ان اكون غير ولو براي عابراكتب بما يدور في نفسي وما ألمسه بالممارسة من معاناة المواطن إن ( صح ) التعبير...!! لكوننا نتوزع بين ومن وخلف الخط الأخضر ومناطق قسموها من الف وما خلف ..؟؟ مفصولة بالصلاحيات وحتى الطرقات دون ان نضيف الشتات ، لأعود الى العنوان شركات ألإتصالات الوطنية وجوال .... هل هي إحتلال ام استيطان ..؟! لأجزم بانهم ألإثنين معا ؟؟ بالأمس تكلمت مكالمة داخلية من داخل مناطق السلطة من شريحة جوال إستغرقت عشرة دقائق ,’’’’ لأرى انني دفعت اكثر بقليل من خمسة شواقل إسرائيلية أي ما ينوف عن يورو اوروبي او دولار ونصف امريكي تقريبا ...؟! حينها بدات في المقارنة ... مقارنة ليس ببنغلادش وفلسطين المحتلة ، بل فلسطين باوروبا الغنية المعولمة ، لكوني مشترك بشركة إتصالات بدولة اوروبية ادفع خمسة وعشرين بورو اوروبيا شهريا ، تقريبا ما يعادل ماية وأربعون شيقل ... مقابل التكلم بالفين ( 2000 ) دقيقة مع جميع الشبكات الداخلية ودقائق غير محدودة مع عملاء نفس الشركة بالإضافة الى الفي رسالة نصية مع مئتي دقيقة لدول اوروبا ألإتحادية مع مئتي دقيقة لدول اوروبية خارج ألإتحاد الأوروبي مع مئتي دقيقة لدول الشرق ألأوسط والعربية دون ألإمارات العربية ومئتي دقيقة لدول شمال افريقيا أي بمجموع حساب راتب موظف محترم بالسلطة عند تنفيذ هذه المكالمات مجتمعة بحساب شركة جوال والوطنية الفلسطينية ، لأعود بالحساب ألإقتصادي الذي في دور الإنشاء في فلسطين الدولة ... وحجم التكاليف المرفوقة بهذا التطور أهمها ألإتصالات الداخلية والخارجية الضرورية للتقدم الإقتصادي وترابط المجتمع المدني التجاري الملازم للتقدم والتخطيط الذي لا يتناسب مع المداخيل في فلسطين ( السلطة ) ومع التكاليف التي تضعها شركات الإتصالات الفلسطينية بغض النظر عن خصخصتها ..... او إرتباطها بالإتصالات الإسرائيلية التي وإن ( حضرت ) فهي عيب بليغ من عيب المفاوضات ألإقتصادية مع إسرائيل يتحمل مسئوليتها المفاوض السابق والمفاوض الفلسطيني الحالي الحاضر الذي يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني ذو الدخل المحدود وغير المحدود .

بإختصار ضمن المداخيل ومستوى غلاء المكالمات في مناطق السلطة الفلسطينية منقول وثابت ويجب علينا ان نعيرهذا الإستغلال البشع الباهظ التكاليف إهتمام اكثر جدية ، وان نطالب بالشفافية ومقارنة أسعار وتكاليف ومجمل ألأرباح والضرائب بالمداخيل المحلية لتناقش علنا مع الشركات الفلسطينية حتى لا تتساوى هذه الشركات تاريخيا ، أخلاقيا وادبيا بالإحتلال والإستيطان الإقتصادي ( ألإسرائيلي ) وإن بان في بعضها ، بطرق مغلفة بالرسائل النصية التي توزعها بكثرة شركات جوال والوطنية المبشرة بربح هنا وهناك لكنها في الحقيقة هي ربح اكثر بكثير جدا مما تدفعه الشركة لأن الرسائل النصية المرسلة الطامعة بالربح المدفوعة ببضعة اغورات تضيف بمجموعها مبالغ اكثر بكثير اضعاف (اضعاف ) من ( هدية ) الربح لكونها ( أحد ) الطرق الربحية الممنوعة في كثير من الدول المحترمة .