تاريخ النشر: 2019-06-26 | 11:46
تاريخ النشر: 2019-06-26 | 11:46
أفرجت النيابة العسكرية عن الشاب الفلسطيني محمود كتوسة ، وإلغاء لائحة الاتهام المجحفة والظالمة التي وجهت وقدمت له سابقًا ، بعد 55 يومًا خلف القضبان الحديدية في سجون الاحتلال ، بتهمة اغتصاب طفلة اسرائيلية في السابعة من عمرها ، في احدى المستوطنات الدينية ، حيث كان يعمل ويشتغل.
وقد تعاملت الصحافة الاسرائيلية الموجهة والمدجنة مع حادثة الاغتصاب المزعومة على انها حقيقة ُمسلم بها ، وأخذت بعدًا قوميًا وليس جنائيًا فحسب ، وطالب وزير الأمن الداخلي العنصري اردان مع هذه الحادثة على أنها جنائية وقومية في آن ، فيما طالب ليبرمان تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المذكور.
ومنذ أن تم اعتقال كتوسة ووسائل الاعلام الاسرائيلية تتابع وتواكب الحادثة ، ولم تتوقف عن التحريض على الفلسطينيين . وكشفت الحادثة مدى التمييز الواضح في التعامل بين الفلسطيني والاسرائيلي في المحاكم حتى في القضايا الجنائية.
لقد سقطت التوت عن عورة القضاء الاسرائيلي ، فظهر الحق وزهق الباطل ، واضطرت النيابة إلى إلغاء لائحة الاتهام بحق محمود كتوسة والافراج عنه لعدم وجود ادلة على انه قام بالفعلة المشينة واغتصاب الطفلة الاسرائيلية.
وتبقى الحقيقة الواضحة للعيان ، التي يعرفها أبناء شعبنا جميعًا ، أننا نعاني من القهر والاضطهاد والتمييز العنصري في كل شيء ، حتى في اروقة المحاكم والقضايا الجنائية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
