وسائل الرد على جرائم جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين بالضفة ومخيماتها والقدس

رغم تصاعد الاشتباكات داخل مناطق الضفة الغربية ومخيماتها ولكن الأخطر مايحدث منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقد تصاعدات المجازر الوحشية وعمليات التدمير الشامل والمسح الجغرافي بقطاع غزة تحت بند الرد على ما حدث يوم السابع من أكتوبر 2023 ، وبسبب حجم الخسائر البشرية والقصف الصاروخي والجوي والمدفعي وتشريد ما يزيد عن مليونين من المواطنين وجميعهم بدون مأوى، إضافة إلى انعدام مقومات الحياة للمواطنين بقطاع غزة وعمليات القتل والاعدامات الجماعية وتدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة ولم يبقى ما يتم للاستهداف بما في ذلك جثامين الشهداء والجرحى والمصابين، إضافة إلى عمليات الاعتقالات رجال ونساء واطفال وعمليات التعذيب وتنكيل والاعدامات خلال الاعتقالات.

هذه الكارثة غير الإنسانية التي تحدث بقطاع غزة أصبحت المشهد اليومي على شاشات الفضائيات الإخبارية ومختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الصحافة، وفي غمرت ما حدث ويحدث بقطاع غزة وأصبحنا نتابع أعداد الشهداء في كل يوم ما بين تصاعد وانخفض، ولم تتوقف جرائم جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها تتصاعد عمليات الاغتيالات والاقتحامات المتكررة للجيش الإحتلال الإسرائيلي واستخدام كافة أنواع الأسلحة والصواريخ والذخائر بما في ذلك طائرات والمسيرات للعمليات الاستهداف المقاومين ونسف بيوتهم وممتلكاتهم وخاصة في المخيمات داخل محافظات الضفة، حيث تعتبر المخيمات الأكثر سخونة بمقاومة الإحتلال ، وسبق القول بأن المظاهر المسلحة وتصوير الشباب المقاومة وهم يرتدون السلاح يخدم الأجهزة الأمنية للاحتلال واستغلال ذلك تحت بند قتل العديد من المقاومين، إضافة إلى الاعتقالات وقد أصبح جيش الإحتلال يفضل عمليات الاغتيالات والاقتحامات والقتل والتصفية خاصة مع دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة السجون يطلب إعدام الأسرى والمعتقلين وهذا ما حدث بقطاع غزة، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس إلى عملية القتل والاغتيالات والاعدامات المتعددة، ومن أجل عدم ذلك علينا أن نلجأ إلى وسائل أكثر جدوى لحماية شعبنا من عمليات الإبادة الجماعية وطرد وتهجير من خلال جيش الإحتلال والمستوطنين الصهاينة، حيث تم توزيع السلاح عليهم و تشير المعلومات بتوزيع 250 الف قطعة سلاح على المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وأصبح قيامهم في الهجوم المسلح على المناطق الفلسطينية وبحماية جيش الإحتلال الإسرائيلي الفاشي ولذلك علينا الرد من خلال العديد من الوسائل المتاحة والممكنة والتي تحد من الإرهاب اليومي والعمل على مقاومة مخطط الإحتلال الإسرائيلي والكبينيت، بحيث نلجأ إلى وسائل تحقق نجاح وتقلل حجم الخسائر لشعبنا:
1-العصيان المدني
2-الإضراب العام
3-مقاطعة كافة المنتوجات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس 4-المقاومة الشعبية، وتأمين حماية الممتلكات للفلسطينيين من عبث المستوطنين الإسرائيليين وخاصة بأن نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة تعتبر بأن فرصتها العمل على التصعيد في الضفة الغربية من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ومختلف دول العالم من خلال الممر المائي بين سواحل قبرص اليونانية وميناء غزة تحت بند إدخال المساعدات الإنسانية ولكن الهدف الأساسي التهجير المتدرجة للمواطنين بعد هذا الحجم الكبير من الدعم حيث عملية إعادة الإعمار سوف تأخذ سنوات طويلة، إضافة إلى إعادة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتقسيم إلى جزئين، وحول الضفة الغربية ومخيماتها فإن الهدف هو تهجير من خلال المستوطنين والمتطرفين وبدعم ومساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد يكون الرد من خلال المقاومة المسلحة ولكن ذلك يسرع في خطواتها نحو التطهير العرقي للفلسطينيين وتهجير نحو الأردن، لذلك المطلوب اليوم التوافق الوطني حول آلية مواجهة الإحتلال الإسرائيلي ولذلك فإن ما يحدث لا يحتاج تحميل كل طرف في الساحة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة مسؤولية ما يحدث، بل علينا جميعا السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والمنظمات الشعبية بأن نتوافق حول وسائل المقاومة والتحرك السياسي على كافة المسارات الرسمية والشعبية وخاصة نحن أمام مخطط ومنعطف خطير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين ونصبح مجرد حاله إنسانية تبحث عن لقمة العيش
وهذا يتتطلب التفكير والعمل على حماية الهوية الوطنية لشعبنا وتحقيق الحرية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، لكل تلك التداعيات والأسباب علينا
عقد لقاء بين الفصائل الفلسطينية والشخصيات تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة بعد
تشكيل حكومة السلطة الفلسطينية
وحدود مهمتها في أدارة الشؤون الحياتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة الأعمار وبأن مرجعية الحكومة منظمة التحرير الفلسطينية ولذلك المطلوب دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة و مواجهة التحديات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس في إطار منظومة وطنية موحدة، إلى جانب العمل التحضيرات للعقد مجلس وطني فلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة.

علينا العمل على نبذ الخلافات وتبينات وتحقيق الشراكة الوطنية لكل الفلسطينيين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني العظيم، الذي قدم الغالي والنفيس منذ وعد بلفور المشؤوم إلى هذا اليوم.