وسائل اعلام تكشف تفاصيل "الصفقة القطرية" لاطلاق سراح أفراد من الإسرة الحاكمة بقطر

أمد/ بغداد الدوحة - وكالات: أفاد مصدر أمني عراقي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل صفقة إطلاق سراح الصيادين القطريين الذين اختطفوا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 من قبل قافلة كانت تضم 100 مسلح في الصحراء بالقرب من الحدود العراقية - السعودية.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن إطلاق سراح القطريين تم يوم أمس الخميس، وتم تأكيده اليوم الجمعة، وذلك بصفقة تتعلق بوجود رهائن عراقيين لدى جبهة النصرة منذ أكثر من عام، اختطفوا قبل حادثة القطريين.

وأضح المصدر، أن الرهائن العراقيين، هم مقاتلين يرجح انتمائهم لحركة النجباء إحدى فصائل الحشد الشعبي، والتي تقاتل في داخل سوريا، وقعوا بيد جبهة النصرة، وإطلاق سراحهم تم مقابل سراح الصيادين القطريين.

ولفت المصدر، إلى أن اختطاف القطريين كان ردة فعل على احتجاز الرهائن العراقيين من قبل جبهة النصرة، مشيرا ً إلى معلومات عن أن الجهة التي احتجزت القطريين هو واحدة من أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق.

ويقول المصدر، إن التحرك الأخير لوزير خارجية قطر، ولقائه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، تمكن من عقد هذه الصفقة التي شملت أيضا ً موضوع سكان كفريا والفوعة في محافظة إدلب السورية، ويبدو هذه بداية لصفقة عامة لتصفية الأوضاع في سوريا.

وألمح المصدر، إلى أن أقوال عن دفع قطر مبلغ من المال فدية مقابل إطلاق سراح مواطنيها المختطفين، لكن ذلك يكشف تأثير قطر على جبهة النصرة، لأنها سبق وتدخلت في صفقة تبادل الراهبات اللواتي اختطفن من قبل الجبهة في سوريا في بدايات 2014..وهذا يكشف أن النصرة والفصائل المقاتلة في سوريا تحت مظلة من مظلات الدول.

وكشف مصدر عراقي مطلع، لـ"سبوتنيك"، في 19 كانون الثاني/يناير 2016، عن موقعين في جنوب ووسط العراق، يرجح تواجد الصيادين القطريين المختطفين فيهما.

كا ذكرت صحيفة قطرية" العربي الجديد" أن مفاوضات شاقة قام بها وفد قطري رسمي، جرت خلف الأبواب المغلقة لأكثر من عام وأربعة شهور، وتدخلت فيها دول إقليمية مجاورة للعراق، عن الإفراج أخيراً عن 25 مواطناً من بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة في قطر، كانوا مختطفين على أيدي مليشيات مسلّحة في بادية السماوة جنوبي العراق، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015. ولم تكشف السلطات القطرية عن تفاصيل الصفقة التي تم بموجبها الإفراج عن مواطنيها، الذين دخلوا العراق للصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية، وبتأشيرات من السفارة العراقية في الدوحة، وفيما إذا تم دفع "فدية" مقابل الإفراج عنهم أم لا

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكرياً، قاموا في ساعة متأخرة باختطافهم. وأوفدت السلطات القطرية، فور حدوث الاختطاف، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والسفير القطري لدى العراق، إلى بغداد، لمتابعة قضية المخطوفين، الا أن السلطات القطرية، لم تدْل بأية بيانات رسمية بعد عودة الوفد إلى الدوحة، حول مهمته في العراق.

ونجحت المفاوضات السرية التي أجرتها السلطات العراقية، وشارك فيها السفير القطري غير المقيم في العراق زايد الخيارين، في شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي، في تحرير أحد المواطنين المختطفين، الشيخ فهد بن عيد آل ثاني، ومرافق له من الجنسية الباكستانية، واللذين كانا من ضمن المختطفين في العراق.

ونشرت وسائل إعلام عراقية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، أسماء الشيوخ القطريين التسعة من بين الذين تم اختطافهم، وهم كل من الشيخ خالد بن أحمد محمد آل ثاني الشيخ نايف بن عيد محمد آل ثاني، الشيخ عبد الرحمن بن جاسم عبدالعزيز جاسم آل ثاني، الشيخ جاسم بن فهد محمد ثاني آل ثاني، الشيخ خالد بن جاسم فهد محمد آل ثاني، الشيخ محمد بن خالد أحمد محمد آل ثاني، الشيخ فهد بن عيد محمد ثاني آل ثاني، الشيخ عبد العزيز بن محمد بن أحمد آل ثاني والشيخ جبر بن أحمد آل ثاني.

وعملت الحكومة القطرية خلال الشهور الماضية لتأمين الإفراج عن المختطفين القطريين في العراق في مسارين متوازيين: إجراء مفاوضات مع الجهة الخاطفة بالتنسيق مع أطراف عربية وإقليمية، وحشد الدعم السياسي والدبلوماسي لملف المختطفين القطريين في العراق، للضغط على الحكومة العراقية للتحرك وبذل الجهود للإفراج عن المختطفين وتحميلها مسؤولية سلامتهم، لكونهم دخلوا صحراء المثنى بأذوناتٍ رسميةٍ من وزارة الداخلية العراقية، حيث صدرت بيانات عدة من حكومات عربية وغربية ومن منظمات وهيئات عربية وخليجية وإسلامية ودولية وأممية وعراقية، تدين اختطاف القطريين، وتطالب الحكومة العراقية بإجراءات كفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.