وسائل إعلامية تكشف جوانب من الخطة المصرية وبيان القمة حول غزة: إدارة مؤقتة وتواجد قوات دولية

القاهرة: بينما يرتقب أن تلتئم اليوم الثلاثاء القمة العربية الطارئة في القاهرة لبحث الخطة المصرية حول قطاع غزة، تكشفت بعض التفاصيل حولها.

وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة  خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

كما تتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

أعلنت قناة "القاهرة الاخبارية" أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين .

وأكدت الخطة أن حل الدولتين، هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

كما أدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة.

وأشارت الخطة المصرية الي أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار. 

وأكدت الخطة علي  ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.

فقد أفادت مصادر قناة "العربية"، أن الخطة المصرية تركز على أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل

كما أشارت الخطة إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.

لجنة مؤقتة

ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شئون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

كما لفتت إلى امكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.

كذلك تضمنت الخطة التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.

مساكن مؤقتة

إلى ذلك، نصت على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والمنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة.

وأوضحت أن مرحلة "التعافي المبكر" تستمر 6 أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.

كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.

وبينت أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.

ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.

هذا وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، مؤكدا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، وسيمهدت لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.

مصادر تكشف بنود مشروع البيان 

كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ"سكاي نيوز عربية" أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

وأوضحت أن مشروع البيان سيؤكد على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع.

وجاء في مشروع البيان: "اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".

كما يرحب مشروع بيان القمة العربية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا للمصادر الدبلوماسية.

وحذر مشروع بيان القمة العربية من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء فيه: "سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط".

ويطالب مشروع بيان القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

وأوضحت المصادر أن مشروع البيان يدعو مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت المصادر أن مشروع بيان القمة العربية أبدى ترحيبا بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.

وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.

وجاء فيه أيضا: "التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".

كما يدين مشروع البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.

هذا وسيؤكد مشروع بيان قمة القاهرة على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.