وزير داخلية الحكومة الفاشية درعي يطالب بسحب الجنسية عن الأسيرين يونس..وفارس يرد

رام الله: قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، "إن طلب وزير الداخلية والصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف أرييه درعي بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس، هو تعبير صارخ عن مستوى التطرف والفاشية، غير المسبوق لحكومة الاحتلال، والتي يحاول أطرافها التسابق لإيجاد مسارات جديدة للتنكيل بالفلسطينيين".

وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، مساء  الثلاثاء، "من الواضح أنّ المتطرف درعي، تقدم بهذا الطلب، استجابة لطلب جميعات متطرفة، وهو يدرك تمامًا أن هذا الطلب غير قانوني"، لافتًا إلى أنّ "تصاعد الحديث عن التهديدات بسحب الجنسية، مؤشر خطير على ما ستحمله المرحلة القادمة، من محاولات تهجير تطال الفلسطينيين، وكانت قضية الحقوقي صلاح الحموري دليلًا واضحًا على النوايا المتصاعدة حيال ذلك".

واعتبر فارس هذا الطلب "جزءًا من دائرة أكبر وأوسع من الأهداف لمحاربة الوجود الفلسطيني"، مبينًا أن "الاحتلال لم يكتف باعتقال كريم وماهر 40 عامًا، بل يريد أن يمعن في عملية الانتقام بطرق مختلفة، في سبيل إرضاء شهوة المتطرفين اليوم ليس إلا".

وشدد فارس على أن "ما تواجهه قضية الأسرى اليوم، هي نتاج لعملية تحريض استمرت على مدار سنوات، وتضاعفت مع تصاعد التيار اليميني الأكثر تطرفا، والذي رأى في هذه القضية أداة أساسية لكسب أصوات الناخبين".

وكان وزير الداخلية والصحة في حكومة الاحتلال الجديدة أرييه درعي، قد طالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين كريم وماهر يونس، الذي من المنتظر إطلاق سراحهما في غضون أيام بعد إمضاء 40 عاما في معتقلات الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية،  الثلاثاء، إن درعي وجه نداءً عاجلاً للمستشارة القضائية للحكومة، وطلب منها العمل لممارسة سلطتها بموجب قانون المواطنة لسحب الجنسية الإسرائيلية عن الأسيرين كريم وماهر يونس.

وأضاف: "من غير المعقول أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية".

وتابع: "في ضوء كل ما سبق، ولكي أمارس سلطتي وفقًا لقانون المواطنة، أطالبك بالعمل على سحب الجنسية من خلال تقدم الملف إلى محكمة الشؤون الإدارية".

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" عام 2003، ضمن ممارساتها التي تستهدف الوجود العربي الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وفي إطار تطبيق ما يسمى "يهودية الدولة"، وقمع وملاحقة وتهجير كل ما يتعارض مع هذا المفهوم بذرائع أمنية واهية.