وزير خارجية مصر لــ كاميرون وسيجورنيه: نرفض بشكل قاطع التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم

القاهرة: صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى، يوم 10 مايو الجارى، اتصالًا هاتفيًا مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن شكرى ونظيره البريطانى بحثا مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية فى قطاع غزة، والوضع الراهن للمفاوضات الرامية لإتمام اتفاق يحقق الهدنة الشاملة فى قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أكد الوزير شكرى على حتمية مواصلة تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق.

وفى سياق متصل، ناقش الوزيران العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، حيث جدد الوزير شكرى التأكيد لنظيره البريطانى على المخاطر الإنسانية الكارثية على مستقبل أكثر من 1.4 مليون فلسطينى، والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح، محذرًا من عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى لمعبر رفح، ووقف المنفذ الرئيسى والآمن بالقطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

كما دعا الوزير شكرى لضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والكف عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة فى قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم.

في السياق ذاته ذكر السفير أحمد أبو زيد، أن شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا، تناول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.

وأوضح أبو زيد، أن اتصال سامح شكري بوزير خارجية فرنسا يأتي ضمن مجموعة من الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بنظرائه في عدد من العواصم الهامة والمؤثرة للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والتأثير الكارثي المحتمل على الأوضاع الإنسانية الفلسطينية الذي يقتضي تحرك المجتمع الدولي بقوة وتأثير لوقف الاقتحامات الإسرائيلية لجنوب القطاع.

وأضاف أبو زيد، أن وزيرى خارجية مصر وفرنسا بحثا مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومستجدات جهود الوساطة وجولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أكد الوزيران على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة، ووصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل مستدام ودون عوائق.

وأضاف أبو زيد، أن مباحثات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأبعاد الإنسانية والميدانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما ارتبط بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حيث أكد الوزيران على المخاطر الإنسانية الكارثية التي ستلحق بما يزيد عن 1.4 مليون فلسطينى، وتم التشديد على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للقطاع.

وجدد شكرى التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية، أو الاتجاه نحو مزيد من التصعيد، معتبراً إياه إمعاناً في هدم مساعي التوصل لهدنة بين الأطراف، ومؤكداً التزام مصر وحرصها على مواصلة دورها في الوساطة، إلا أن الأمر يتطلب تحمل جميع الأطراف لمسئوليتها، وتوفر الإرادة السياسية، والتوقف عن السياسات التصعيدية و الاستفزازية.