وزير خارجية تونس: نحترم قرار الجامعة العربية لكننا نعارض قطع العلاقات مع دمشق

امد/ تونس: قال وزير الخارجية التونسي، "الطيب البكوش"، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "تحترم قرار الجامعة العربية لكنها ضد قطع العلاقات الرسمية مع دمشق".
وأوضح البكوش في تصريحات صحفية، على هامش أعمال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية في تونس والخارج، أن بلاده تحترم قرار الجامعة العربية، المتعلق بسحب الدول الأعضاء سفرائهم لدى دمشق، إلا أنها ليست مع قطع العلاقات الرسمية مع سوريا. 
ووصف البكوش، قرار الجامعة العربية الذي اتخذ نهاية عام 2011 وتضمن تعليق عضوية سوريا فيها وإنهاء كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع دمشق، بـ"الإجراء غير الموفق".
وأضاف: "رغم قرار جامعة الدول العربية، إلا أن 9 دول عربية لا تزال تحتفظ بتمثيل دبلوماسي لها على مستوى السفارة أو القنصلية لدى دمشق"، مشيرًا إلى أن مصالح الجالية التونسية في دمشق "تقتضي وجود تمثيل تونسي على الأراضي السورية".
وكانت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية، قالت الجمعة الماضية لوكالة الأنباء التونسية الرّسمية، إن "السلطات التونسية عينت، إبراهيم الفواري، قنصلاً عاماً لتونس في العاصمة السورية دمشق".
وكانت المصادر ذاتها أكدت للوكالة، أن "العلاقات الدبلوماسية مع دمشق قد استؤنفت، وأن فريقاً دبلوماسياً تونسياً، يعمل بالعاصمة السورية منذ أشهر".
وتم قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، في شباط/ فبراير 2012، بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت آنذاك "محمد المنصف المرزوقي"، بسبب "تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية"، حسب بيان صدر وقتها عن رئاسة الجمهورية التونسية.
يُشار إلى وزراء الخارجية العرب، قرروا نهاية عام 2011، تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، والتشديد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ردًا على أعمال العنف والقتل التي جابه بها النظام السوري الاحتجاجات الشعبية ضده، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية، ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
وفي مارس/ آذار 2011 ، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية أطلقت صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.