وزير المالية المصري يكشف تفاصيل قرار رفع "الحد الأدنى للأجور"

القاهرة: أكد وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأربعاء، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، تضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بتوجيهات من السيسي إلى نحو 400 مليار جنيه.

وأضاف الوزير المصري، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 18 مليار جنيه.

وقال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2022 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو 2022، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيها لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وأوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ 275جنيهًا للدرجة السادسة و618 جنيهًا للدرجة الممتازة.

وتابع الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز في المعلمين بمختلف المحافظات.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2022، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح حافز الجودة من 1500 إلى 2050 جنيهًا للمعيد، ومن 1750 إلى 2100 جنيه للمدرس المساعد، ومن 2000 إلى 2250 جنيهًا للمدرس، ومن 2500 إلى 2700 جنيه للأستاذ المساعد، ومن 3 آلاف إلى 3100 للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

وأوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى 2200 جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى 2000 جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى 2000 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو 30 ألف مكلف جديد.