وزير المالية الفلسطينية : لايمكن الاعتماد على المنح الدولية بشكل مستمر

أمد/ رام الله : قال وزير المالية  الفلسطيني شكري بشارة إن" نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في القضية المسماة "سوكلوف" يشكل سابقة مهمة، في سبيل منع رفع أي قضايا مستقبلية ضد فلسطين."

وتطرق بشارة في لقاء عبر قناة تلفزيون "فلسطين" الرسمية ، مساء الخميس، إلى الوضع المالي الحالي للسلطة الوطنية، بقوله:" أننا لا زلنا نعاني من عجز مالي، رغم تحسن الجباية الضريبية، وارتفاع "الرديات الضريبية" من الجانب الإسرائيلي عبر المقاصة".

وأوضح بشارة أن قضية "سوكلوف" قائمة منذ 2004 ورفعها مركز يطلق على نفسه "مركز القانون الإسرائيلي"، والذي تأسس بتشجيع من عناصر مخابرات إسرائيلية، وهو مسؤول عن قضايا سابقة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وضد عديد المصارف العربية والأجنبية، بدعاوى تمويل الإرهاب، مستغلين أحد القوانين الأميركية بهذا الخصوص، واستغلال عدم تمتع فلسطين بالحصانة الدبلوماسية، كونها لا تعتبر دولة كاملة السيادة.

وبين أن هذه القضية من أخطر القضايا، حيث كانت المطالبة الرسمية بدفع مليار ومئة مليون دولار، كتعويضات لأسر إسرائيليين قتلوا أو جرحوا في عمليات، معظمها حصلت في مواقع خارج سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية "التي لا يمكننا أن نمارس فيها سيطرة أمنية".

وقال إن "الإنجاز الرئيسي في كسب القضية يعود للرئيس محمود عباس، والذي منحنا ثقة مطلقة، ورغم الضغوطات الكبيرة التي أوصتنا بالانسحاب لكن دعم ووقفة الرئيس، وتعليماته وتحركاته هي التي مكنتنا من كسب الاستئناف، بما أسس أيضا لسابقة تاريخية حول إغلاق الحق في رفع قضايا أخرى".

وبين بشارة أن هذه القضايا يستغلها هذا المركز وشركات أخرى من أجل تحقيق أرباح، واستغلالها لاستثمارات خاصة.

وتحدث وزير المالية عن النتائج السلبية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا:" إن إسرائيل تجد نفسها في وضع مريح، فهي من جهة غير مضطرة لتسديد أي التزامات تجاه شعبنا، هذا إلى جانب تحقيقها أرباحا عبر جناية الضرائب من خلال فواتير المقاصة."

وفيما يتعلق بالوضع المالي الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، أجاب بشارة:" إننا تمكنا من رفع قيمة الدخل المحلي العائد من الجباية الضريبية، ورفع قيمة "الرديات الضريبية" من الجانب الإسرائيلي، لكن في المقابل فإن المصروفات والتزامات الحكومة ارتفعت."

وحول المنح الدولية، قال إن وزارة المالية لا تتوقع حصولنا على أكثر من 450 مليون دولار كمنح لهذا العام، فيما كنا نتلقى سابقا ما يتجاوز المليار دولار منحا، هذا إلى جانب أن كثير من أموال المانحين من ضمن المبلغ المقدم هذا العام، تذهب إلى إعمار قطاع غزة، لذلك فلا يمكن الاستمرار في الاعتماد على هذه المنح.

وأضاف وزير المالية: إن "السياسة المالية في بلد لديها عجز ستعتمد على رفع الضرائب، لكننا ارتئينا أن عدم الالتزام بالدفع الضريبي هي المشكلة لذلك كان قرارنا بتحفيز الدفع، وتخفيض نسبة الضريبة بما يرفع عدد الدافعين، وهذا ما تحقق، إذ ارتفع عدد الملتزمين بالدفع من 150 ألف مواطن إلى 200 ألف".