وزير الداخلية المصري : سنواجه تعطيل الاستفتاء بـ«الرصاص»

أمد/ القاهرة : شدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على ضرورة التصدي لما سماه «المخططات الإرهابية ومحاولات عرقلة الاستفتاء على الدستور»، وقال إن قوات الأمن ستواجه أي أحداث شغب ومظاهرات أمام لجان الاستفتاء بالقوة والحزم الذي يصل إلى حد القتل.

وأضاف الوزير، أثناء زيارته محافظة أسيوط، الإثنين: «هذه رسالة لمن يريد تكدير الأمن العام، ولابد من تطبيق القانون بمنتهى الحزم والحسم، وأي محاولة لتعطيل التصويت قد يصل الأمر معها إلى استخدام الرصاص الحي».

وتابع «إبراهيم»، الذي رافقه خلال جولته مساعدا أول الوزير ومديرو أمن أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد لعقد لقاء مع ضباط وأفراد الشرطة للوقوف على الحالة الأمنية بمحافظات الصعيد: «الوزارة وضعت خططًا أمنية مشددة لتأمين الاستفتاء على الدستور، وخطة الاستفتاء تختلف عن المرات السابقة، نتيجة حدوث مستجدات على الساحة بعد ثورة ٣٠ يونيو».

وقال «إبراهيم»: «سيتم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الطرق والناخبين، والوزارة جاهزة بالقوات للتصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة خارطة الطريق، والمواجهة ستكون بمنتهى القوة».

وأضاف: «نحن جاهزون لتأمين الاستفتاء بخطط، ونرصد كل مخططات جماعة الإخوان لإثارة الفوضى والعنف في الشارع، ونرصد أيضًا أحداث العنف والشغب في الجامعات، وندرك أن وراءها الإخوان لإثارة القاعدة الطلابية وإحداث (بلبلة وشوشرة) قبل الاستفتاء لاستهداف الطلبة والعملية التعليمية، لكننا لن نعطيهم الفرصة لتعطيل العملية الدراسية، وكل محاولاتهم ستتم مواجهتها بمنتهى القوة وبالقانون».

وتابع الوزير: «عودة الحرس الجامعي أمر سابق لأوانه في التوقيت الحالي، ولا يحق عودة الحرس الجامعي إلا بالتنسيق بين الجهات المختلفة، والشرطة تقوم بدورها في الحفاظ على الممتلكات والأرواح بمجرد الاستدعاء من رؤساء الجامعات، ومهمتها إنفاذ القانون».

وأشار إلى أن «الحالة الأمنية بمحافظات الصعيد تحت السيطرة، والإخوان دخلوا جحورهم لفقدانهم مكانتهم في الشارع ووسط رموز العائلات بالقرى، والوضع الأمني يتعافى بشكل جيد.