وزير الداخلية الألماني يدافع عن "شرعية" حماية حدود الاتحاد الأوروبي

برلين - أ ف ب: اعتبر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن حماية الحدود أمر "مشروع"، وذلك بعد مطالبة مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بروكسل بتمويل بناء عوائق حدودية لمنع دخول المهاجرين للاتحاد.

وجاءت هذه الدعوة مع اقتراح بولندا بداية الشهر بناء جدار تبلغ كلفته 350 مليون يورو (410 ملايين دولار) على حدودها مع بيلاروس لمنع دخول المهاجرين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجدار الحدودي البولندي ضروريا، قال هورست زيهوفر إن "حماية الحدود أمر مبرر".

وأضاف لصحيفة "بيلد ام تسونتاغ" الأحد: "أمر مشروع لنا أن نحمي الحدود الخارجية بهذه الطريقة التي يتم فيها اغلاق المعابر الحدودية غير المراقبة".

وأدت الزيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني إلى ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في التكتل والتي لم يسبق أن تعاملت مع تدفقات المهاجرين على نطاق واسع.

وكشف زيهوفر أن ألمانيا ستعزز المراقبة على الحدود الألمانية البولندية، وقد جرى نشر 800 شرطي إضافي بشكل فعلي، مضيفا أنه "إذا لزم الأمر، أنا مستعد لإرسال مزيد من التعزيزات".

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الألمانية فقد عبر نحو 5,700 شخص الحدود من بولندا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام.

وكتب زيهوفر إلى نظيره البولندي ماريوس كامينسكي الأسبوع الماضي مقترحا زيادة الدوريات المشتركة على طول الحدود مع بولندا لمواجهة تزايد المهاجرين، ورد كامينسكي بإعطاء "دعمه الكامل" لمثل هذه الإجراءات.

ومع ذلك قال زيهوفر الأسبوع الماضي إن بلاده ليس لديها خطط لإغلاق الحدود مع بولندا، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستكون أيضا "موضع شك قانونيا".

وفي وقت سابق هذا الشهر دعا مسؤولون في دول مثل بولندا وليتوانيا واليونان إلى انشاء جدران وعوائق على طول حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة استخدام الهجرة كسلاح.

ونأت بروكسل بنفسها حتى الآن من مسألة تمويل انشاء الجدران الحدودية للدول الأعضاء، وأوضحت أن الإطار القانوني الحالي يسمح لها فقط باستخدام أموال موازنة الاتحاد الأوروبي من أجل "أنظمة إدارة الحدود".