وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي: السياسة الأمنية الإسرائيلية بالضفة غير صارمة بشكل كاف

أمد/ تل أبيب: وجّه وزير الأمن الدّاخليّ الاسرائيلي، غلعاد إردان، رسالة غير مباشرة تحمل في طيّاتها نقدًا لوزير الأمن الإسرائيليّ، موشيه يعالون، وذلك عبر تصريحه لموقع "واينت" الإخباريّ أنّ السّياسة الأمنيّة غير صارمة بما فيه الكفاية.

وتأتي هذه التّصريحات على خلفيّة العمليّة التي نفّذها ممدوح عمرو من قرية المجد بالقرب من مدينة الخليل، والتي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيليّ قتله بالخطأ إسرائيليّ آخر، بعيارات ناريّة. فقال في معرض حديثه عن القرى التي يخرج منها الفلسطينيّون، منفّذو العمليّات: "يجب أن نشدّد الفحوصات الأمنيّة أكثر بكثير ممّا نفعله اليوم، علينا إضافة الكثير من الحواجز، وعلينا شقّ الكثير من الطّرق من أجل تقليص الخطر الدّاهم".

وخلال حواره الصّحافيّ لموقع يديعوت احرنوت "واينت" العبري، وجّه إردان نقدًا للسياسة الأمنيّة التي ينتهجها وزير الأمن الإسرائيليّ، موشيه يعالون، الذي قال: "السّياسة الأمنيّة من المناطق التي تصدّر منفّذي العمليّات، بالأساس في غوش عتصيون، غير صارمة كفاية. هناك مناطق، من الواضح أنّها تصدّر العمليّات، مرة تلو الأخرى، ولا أرى أنّ هناك ما يكفي من النشّاط المنهجيّ المعول ضدّها".

وبخصوص التّغييرات التي طالب إردان بها، قال: "التّغييرات التي يتوجّب أن تتمّ، هي تغييرات يجب أن يأمر بها وزير الأمن الجيش الإسرائيليّ، من أجل تنفيذها. وعلى سبيل المثال، حصار أطول بكثير على القرى التي يخرج منها جلّ منفّذي العمليّات".

وأضاف: "علينا أن نقوّي الرّدع وأن نوصل المجتمع هناك، كما في القدس الشّرقيّة، لأن يفهم أنّه إذا لم يتعامل مع منفّذي العمليّات الذين يخرجون من داخلهم، فالأمر سيثقل عليهم الحياة اليوميّة هناك".

وحول مكافحة حركات مقاطعة إسرائيل، قال إردان: "لأوّل مرّة في تاريخ الدّولة، توجد ميزانيّة مخصّصة لهذا الكفاح. قبل شهرين حصّلت مبلغ 130 مليون شيكل".

وعن مشروع قانون جديد، يقيّد من حريّة التّعبير في شبكات التّواصل الاجتماعيّ، قال إردان: "توجّهت لوزيرة القضاء، ونحن بصدد إقامة طاقم مشترك لصياغة مشروع قانون يفرض مسؤوليّة على فيسبوك، غوغل وشركات إنترنت أخرى. لا يمكن أن تربح هذه الشّركات مليارات من جهة، ومن جهة ثانية لا تبدي أيّ مسؤوليّة على المضامين. أحيانًا، فيسبوك وشركات أخرى، أقوى من دولة إسرائيل.

ونوّه: "إلّا أنّني ملزم بالقول إنّني تحدّثت عن هذا الموضوع مع وزراء بريطانيّين، أعربوا عن أنّ قلقهم من تجنّد مواطنين لداعش استنادًا على استخدام الشّبكات الاجتماعيّة، وأيضًا هم ينوون إقرار خطوط حمراء