وزير الإعلام السوداني : سنكون أمام تحديات كثيرة بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي مع الحركات المسلحة

الخرطوم: أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، يوم الأحد، أن بلاده ستكون أمام تحديات كثيرة، بين اقتصادية وسياسية، بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الخرطوم والحركات المسلحة المقرر في الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال وزير الإعلام السوداني في مقابلة مع سكاي نيوز : "نحن راغبون في أن نطوي ملف الحرب في السودان، وأن نحقق السلام، لأنه لدينا الكثير من التحديات ما بعد السلام، وينبغي أن نواجهها معا، من أجل إعادة بناء السودان اقتصاديا وسياسيا". 

ووقعت الخرطوم الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق للسلام مع الجبهة الثورية وكل مكوناتها، وحركة تحرير السودان-مني مناوي، في جوبا.

وقال صالح إن "آخر عقبة في المفاوضات، كانت هي الترتيبات الأمنية. ماذا سيحدث لقوات هذه الحركات؟ وكيفية استيعابها في الجيش السوداني؟ والمدى الزمني لاستيعابها في الأجهزة العسكرية؟ هذه القضايا عطلت المفاوضات قليلا، لكنها انتهت على خير".

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الخرطوم والحركات المسلحة على جداول زمنية، على فترات مختلفة، لاستيعاب أفراد هذه الحركات في الجيش والأجهزة الأمنية أو المدنية، وتسليم سلاحها، على أن يكون للدول جيس وسلاح واحد.

وقال صالح في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "الآن بعد التوقيع (بالأحرف الأولى) بدأت اجتماعات لترتيب الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق، أي دخلنا في الجانب العملي. اللجان تعمل في جوبا لإعداد هذا الجدول الزمني، وبمجرد الانتهاء منه سنكون اقتربنا من موعد التوقيع على الاتفاق النهائي"، في الثاني من أكتوبر المقبل.

وأضاف: "تم توقيع إعلان مبادئ مع عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وتم الاتفاق على خريطة طريق وتبدأ المفاوضات في جوبا تحت رعاية حكومة جنوب السودان، وستبدأ بورش تفاوض غير رسمية تناقش القضايا الإشكالية، مثل علاقة الدين بالدولة وغيرها".

وتابع: "تبقى حركة عبد الواحد محمد نور المقيم في باريس، وقد تم التواصل معه من خلال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعبد العزيز الحلو في أديس أبابا، وأعلن أنه سينخرط قريبا في المفاوضات، لكنه لم يحدد موعدا، ونحن بالانتظار".

وأكد وزير الإعلام السوداني أن عبد الواحد لم يضع أي شروط للتفاوض، مشيرا إلى أن الشرط الذي كان يردده منذ زمن هو أنه لا يريد أن يتفاوض من خارج السودان.

وأعرب صالح عن ترحيب الخرطوم بالفكرة، مبدية استعدادها لتوفير كل الضمانات التي يحتاجها عبد الواحد وقيادة حركته ووفده التفاوضي حتى يصل للخرطوم ويبدأ التفاوض داخل السودان.

وعن تقاسم السلطة بين الخرطوم والحركات المسلحة بعد تسليم السلاح، قال وزير الإعلام السوداني إن "قضية مشاركة الحركات في السلطة هي حق وليس منحة من الخرطوم. وطالما أنهم وافقوا على إلقاء السلاح فمن حقهم أن يتم تمثيلهم في السلطة مثل بقية الأحزاب والقوى السياسية".

وأكد أنه تم الاتفاق مبدئيا على عدد ونسبة التمثيل لهذه الحركات في السلطة، وأضاف: "لكن ربما يكون هناك جدال، فهناك اتفاق على ضم 3 منهم إلى مجلس السيادة، وأن يعطوا حوالي 5 وزارات، بالإضافة إلى تمثيلهم في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا".

وأوضح صالح أن لجان التفاوض، وعلى مدار 10 أشهر من المفاوضات في جوبا، كانت تناقش ما وصفها بـ"القضايا الحقيقية"، من بينها قضية النازحين وكيفية إعادتهم إلى بيوتهم، ودفع التعويضات للمتضررين وجبر الضرر، والعدالة الانتقالية، وقضايا الأراضي التي قال صالح إنها "لب المشكلات في دارفور بين المزارعين والرعاة".

وفي 31 أغسطس الماضي، وقع قادة حركات سودانية مسلحة ومسؤولون في الحكومة رسميا بالأحرف الأولى اتفاق سلام تاريخيا، ينهي نزاعات في مناطق عدة، لا سيما في إقليم دارفور حيث تسبب القتال منذ 17 عاما في سقوط مئات الآلاف من القتلى.

وتناولت التواقيع على التوالي النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في 2003 وتسبب في السنوات الأولى بمقتل 300 ألف شخص على الأقل ونزوح 2.5 مليون، ثم في جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تأثر بالنزاع أكثر من مليون شخص.

والحركات الأربع التي وقعت الاتفاق بالأحرف الأولى هي: حركة تحرير السودان-جناح مني مناوي، وحركة العدل والمساواة، والمجلس الثوري الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان-جناح مالك عقار.

وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش الذي سيعاد تنظيمه، ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.