وزير اسرائيلي يهاجم الجامعة العبرية بسبب موقفها الداعم لشابة أمريكية فلسطينية

أمد/ تل أبيب: هاجم وزير الأمن الداخلي ووزير الشؤون الاسترايتيجة الاسرائيلي جلعاد أردان، الجامعة العبرية اليوم الاثنين، على خلفية موقفها الداعم لفتاة أمريكية من أصول فلسطينية كانت قد قُبلت لدراسة اللقب الثاني في الجامعة، وتعتبر ناشطة لأجل السلام، معتبرًا أن الجامعة تدعم "ناشطة مقاطعة أجنبية".

وكتب الوزير اردان في تغريدة له على تويتر أنه "من المؤسف جدًا أن الجامعة العبرية تقف الى جانب ناشطة مقاطعة أجنبية، والتي شغلت منصب في منظمة عنيفة تقوم "بكم الأفواه" لكل من يدعم اسرائيل في الجامعات الأمريكية".

وتابع "يا لوقاحة هذه المؤسسة، التي تتلقى تمويلًا من أموال الجمور الاسرائيلي بأن تغض الطرف كليًا عن القانون وعن حملة نزع الشرعية ضد الدولة بل ومساندة من يقاطعها ويرغب بالمس باسرائيل!".

هذا وكان النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) قد توجه الى وزير الداخلية في الاسبوع الماضي من اجل السماح للقاسم بالدخول للبلاد وإطلاق سراحها من المطار. كما وتقدمت القاسم تقدمت باستئناف للمحكمة بواسطة محاميها يوتم بن هيلل، الا ان السلطات ما تزال تحتجزها في مطار بن چوريون حتى القرار النهائي بشأنها.

وقال النائب جبارين الذي يتابع الموضوع بعد التوجه اليه من من محاضرين جامعيين "إن القرار الّذي يقضي بإحتجاز الطالبة ومنعها من دخول البلاد هو قرار جائر وتعسفي، علمًا أن القنصلية الاسرائيلية في ميامي كانت قد منحت تأشيرة تعليمية لدراسة اللقب الثاني في جامعة القدس. هذا القرار هو تطبيق للقانون الجديد الذي يمنع الناشطين لصالح القضية الفلسطينية من دخول البلاد، وهو تطبيق سياسي انتقامي من حكومة اليمين المتطرف، وعليه نطالب الهيئات المسؤولة بإطلاق سراح الطالبة للالتحاق ببرنامجها التعليمي".

وأشار جبارين الى أن أردان هو الذي بادر الى سن قانون يتيح منع دخول ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ومناوئين لاسرائيل الى الأراضي الاسرائيلي، معتبرًا أن الهدف من ذلك "التنقم من كل من هو معارض للاحتلال ويدعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة اسرائيل". وأشار الى أن منع دخول القاسم الى البلاد هو "قنص ساحرات للناشطين السلميين من منطلقات سياسية".

وقال بن هيلل، محامي القاسم: "إن وزير الأمن ووزير الشؤون الاستراتيجية استقوا معلوماتهم المغلوطة من موقع يميني على الانترنت. هذا القرار هو التطبيق للقانون الّذي يمنع دخول من ينتقد سياسات اسرائيل بالدخول اليها. هذا القانون لا يجب ان يكون موجود في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية".

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة قريبًا بالاستئناف الذي قدمته القاسم. وفي خطوة غير مسبوقة، طالبت الجامعة العبرية بالإنضمام الى الاستئناف الّذي تقدم به محامي القاسم، حيث قامت الجامعة بإستنكار هذا القرار الّذي أدى الى إعتقال القاسم بدلًا من السماح لها بالدخول الى الدولة.

وبدأت إسرائيل تتجه مؤخرا الى التحقيق مع النشطاء اليساريين حول العالم الذين يصلون الى إسرائيل. وتشير إسرائيل الى أن هذه التحقيقات "ليس الهدف منها المشاركة بالاحتجاجات إنما منع تنظيم نشاطات مخالفة للقانون".

و تواصل سلطات الأمن الإسرائيلي في مطار بن غوريون احتجاز الطالبة لارا القاسم في وحدة الحجز الخاصة في المطار، وهي شابة أمريكية من أصول فلسطينية، قدمت الى اسرائيل لتدرس للقب الثاني في الجامعة العبرية. ولا زالت رهن الاحتجاز منذ ليلة الثلاثاء الماضي.

وكانت القاسم قد حصلت على تأشيرة دراسية من القنصلية الاسرائيلية في ميامي لدراسة اللقب الثاني، الا ان الأمن الاسرائيلي استوقف لارا فور هبوطها في مطار بن چوريون مانعًا دخولها، بإدعاءٍ بأنها كانت ناشطة في المنظمات الّتي تعمل لمقاطعة اسرائيل.