وزيرة الاقتصاد: ماضون في تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات

أمد/ رام الله : شددت وزيرة الاقتصاد الوطني رئيسة مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، على المضي قدماً في تبسيط الاجراءات المتبعة في عملية الاستثمار في فلسطين، وتقديم المزيد من التسهيلات المحفزة  وفق افضل الممارسات الدولية، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت عودة خلال ورشة عمل تشاورية عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، على ضرورة تضافر الجهود والتعاون المشترك بين جميع فرق العمل نحو تعزيز مناخ الاستثمار في فلسطين، والذي يعتبر ضرورة هامة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة تنافسية فلسطين في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات القائمة.

ونوهت إلى أهمية مراجعة الاجراءات المعمول بها بهدف تسهيل إنشاء الاعمال في فلسطين وضرورة تقديم مقترحات في تسهيل الاجراءات للمحافظة على التطور الذي حقق فلسطينيا لا سيما في تقرير البنك الدولي حول بدء الأعمال، حيث تفوقت فلسطين على أكثر من ستة وعشرين اقتصادا، ما يتطلب الاستمرار في تقديم التسهيلات وتبسيط الاجراءات.

وأشارت إلى أهمية توحيد الإجراءات في كافة الدوائر وتعزيز سياسة اللامركزية التي تنتهجها وزارة الاقتصاد الوطني.

كما وأكدت على دور الهيئة الريادي وأهمية التعاون لمساندة الهيئة في تحقيق رؤية الحكومة ومجلس إدارة الهيئة، مبينةً أنه لا يوجد أي ملفات عالقة لدى الهيئة وأن كافة المستثمرين ينالون كافة الحقوق والحوافز التي منحها القانون بسلاسة وشفافية.

وقدمت هيئة تشجيع الاستثمار عرضاً حول الخدمات المقدمة من الهيئة وشرحاً حول حوافز قانون تشجيع الاستثمار وعقود حزم الحوافز الخاصة سواء بالطاقة المتجددة أو المشاريع ضمن نطاق المدن الصناعية المعتمدة أو تكنولوجيا المعلومات، وحول آلية استقبال الطلبات وآلية معالجتها.

وخدمات الهيئة لا تنحصر في تقديم الحوافز إنما مساعدة المشاريع على النمو من خلال برنامج العناية بالاستثمار والمساعدة في تذليل العقبات المحتملة، واستصدار تصاريح زيارة المستثمرين عبر التعاون مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، اضافة الى خدمات الكادر التجاري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين، ويوجد حاليا خدمات لكادر تجاري في كل من: ألمانيا الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا، والكويت، والذين يقدمون خدمات دعم ترويج المنتجات الوطنية وتشجيع الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات وبناء قواعد بيانات حول مجتمع الاغتراب والشتات.

وتم التأكيد خلال ورشة العمل على خدمات هيئة تشجيع الاستثمار واستهدافها للمستثمرين والمغتربين والشتات والحوافز التي تقدمها وخدمات الكادر التجاري والتسويق الممتدة عبر سفارات فلسطين وغيرها من الخدمات التي تقدمها امتدادا لرؤية الحكومة في تشجيع الاستثمار.

وتعدّ الورشة فرصة حقيقية لمنح أدوات إضافية لكوادر وزارة الاقتصاد الوطني للاطلاع على هذه الخدمات للمساهمة في جهود تشجيع الاستثمار.