وزراء خارجية الأمن الجماعي: القضية الفلسطينية أحد عوامل عدم استقرار الشرق الأوسط

موسكو - وكالات: أعرب وزراء خارجية منظمة الأمن الجماعي، أن القضية الفلسطينية هي أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنهم يدعمون تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين في إطار القانون الدولي المعترف به عالميًا، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حول الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وأعرب البيان عن قلق المنظمة إزاء الصراعات والأزمات في بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ودعا وزراء الخارجية جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب التي لا تسهم في استقرار المنطقة وتجعل من الصعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وكاملة وذات سيادة وقفا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة إلى استئناف سريع للمفاوضات بين الأطراف لتحقيق تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأجل مقبولة من الطرفين.

وأكدوا التزامهم مجددا على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية مواصل مكافحة الإرهاب للقضاء على داعش وجبهة النصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية، مشددين على ضرورة حشد الجهود الدولية لمساعدة السوريين المحتاجين في جميع أرجاء البلاد.

كما أكدوا التزامهم القوي بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، وأنه لا بديل عن الحل السياسي للنزاع الداخلي إلا من خلال الحوار مع وتحت قيادة الليبيين أنفسهم، معربين عن دعمهم للجهود الدولية لإجراء المفاوضات بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من خلال آليات الحوار المنصوص عليها في مؤتمر ببرلين للسلام الصادرة في 19 يناير 2020.

كما أكدوا على التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي العراق وأهمية عدم التدخل في الشئون الداخلية، مطالبين المجتمع الدولي بدعم العراق في مواصلة قتاله ضد داعش والمنظمات الإرهابية الأخري حتى يتم القضاء عليها تمامًا.

وأكد البيان على دعمه لجهود الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتوافق الوطني والتحول الديمقراطي الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة وتحسين مؤسسات الدولة.

وتأسست منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي منظمة حكومية دولية عام 2002.

ويضم هذا التحالف السياسي العسكري 6 دول أعضاء هي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.