وزراء بالكابينت الإسرائيلي يعارضون تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

تل أبيب: ذكر موقع "واللا" العبري، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية وبعض الوزراء في الكابينت عارضوا تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح موقع "واللا" أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت " يوم الاثنين ، حول مناقشة تجميد إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية البالغة ما يقرب من 600 مليون دولار ، اعترض كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ومنسق عمليات الحكومة ووزير الصحة ووزير النقل ووزير الجيش الإسرائيلي ، على تجميد الأموال الفلسطينية.

وأعرب كل من وزير الجيش بيني غانتس، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، ووزير الصحة نيتسان هوروفتش، عن تحفظهم من تجميد الاموال في الوقت الحالي بسبب الوضع الصعب الذي تعيشه السلطة الفلسطينية.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن مثل هذه الخطوة الإسرائيلية ستضر بالسلطة الفلسطينية، وهذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف وزاري حول السياسة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد الوزراء على ضرورة تأجيل هذه الخطوة لأنها تتعارض مع مصلحة إسرائيل في تعزيز دور ومكانة السلطة الفلسطينية.

وحول وضع حماس في غزة ، شدد وزراء الكابينت على تقوية السلطة الفلسطينية مقابل اضعاف نفوذ حماس في قطاع غزة ، وأن خطوة تجميد الأموال ستضر بالسلطة كثيراً لكن لن يؤدي إلى انهيارها.

وقال مسؤولون إسرائيليون شاركوا في الاجتماع، إنه حين ناقش الاجتماع ذاته السياسة تجاه غزة، كانت إحدى توصيات قيادة الجيش الإسرائيلي أن يتم تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تجميد الأموال في بداية شهر أغسطس القادم ، كما سيتم خصم 50 مليون شيكل كل شهر من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

ويقول الموقع، إن مساحة المناورة والسلطة التقديرية للكابنيت محدودة جدًا لأنه يعمل التزامًا بالقانون الذي سنه الكنيست سابقًا، وبمجرد تقديم الاقتراح من جهات الاختصاص والتأكد من المبالغ يتم خصم الأموال، وذلك رغم أن بينيت وغانتس يملكان بعض التأثير إلا أن تأجيل القرار منذ بداية العام لنحو 7 أشهر دفع إلى اتخاذه والعمل به بدءًا من الشهر المقبل بواقع 50 مليون شيكل شهريًا.