وزراء الخارجية العرب يحذرون من المساس بولاية "الأونروا" أو تقليص خدماتها

‏وشدد الوزراء العرب في بيان أصدروه في ختام جلستهم الخاصة، التي عقدت اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، لبحث أزمة الأونروا، على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي، مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية.

واعتبروا أن الحفاظ على الاونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس، وتأكيدا دوليا على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي، وتحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ‏وفي مقدمتها القرار 194، ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

‏واتفق الوزراء، خلال الجلسة، على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الاردن بالتنسيق مع الأشقاء في مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأونروا "تركيا"، واتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الأونروا الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 15 مارس 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.

وثمن الوزراء المواقف الدولية الداعمة لعمل الوكالة، وشكروا جميع الدول التي قدمت هذا العام دعما ماليا أدى إلى جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي وخفض العجز المالي العام الحالي من 417 مليون إلى 217 مليون دولار، ما اسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسل رسالة صريحة أن العالم يدعم استمرار الأونروا ودورها، فضلا عن التأكيد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية.

كما أعربوا عن أسفهم حيال قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وحذروا من خطورة استمرار هذا العجز وتفاقمه على الأوضاع الإنسانية للاجئين.