وزراء الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على تركيا

لوكسمبورج - د ب أ: من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، رد التكتل على التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، مع إمكانية بحث فرض عقوبات وحظر لتصدير الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشنت تركيا الأسبوع الماضي، عملية عسكرية تستهدف الأكراد شمال شرقي سوريا. وتعتبر أنقرة أن الأكراد على علاقة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردًا داخل البلاد.

وأثار هذا التوغل إدانة من حلفاء تركيا في الغرب وسط مخاوف من حدوث أزمة إنسانية حادة. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ"الإنهاء الفوري" للعملية وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد.

كما علقت برلين تصدير الأسلحة إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سوريا، وهو ما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها فرنسا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج.

ودعت السويد إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة لتركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لطرح إمكانية فرض تدابير تقييدية على الأفراد.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إنهم لا يتوقعون اتخاذ قرارات بفرض عقوبات خلال محادثات اليوم في لوكسمبورج. ومع ذلك، من المرجح أن تتم مناقشة هذه القضية خلال قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن العملية التركية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتفاقم معاناة المدنيين وتسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان وتمثل تهديدا للتقدم المحرز ضد تنظيم "داعش" المتطرف.

وتغطي محادثات الإثنين التي يشارك فيها مبعوث الأمم المتحدة في سوريا، جير بيدرسن، مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك أنشطة التنقيب التركية في البحر بالقرب من قبرص. كما أن تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق وأفغانستان على جدول الأعمال، كما سيلتقي الوزراء بنظيرهم الأوكراني فاديم بريستايكو على الغداء.