وزارتا العدل وشؤون المرأة ومركز شمس ينظمان مؤتمراً حول الحماية القانونية للمرأة

رام الله: نظمت كل من وزارة العدل ووزارة شؤون المرأة ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مؤتمراً حول الحماية القانونية لحقوق المرأة في ظل الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني، بدعم وتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، حضره عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية، ومنتسبي الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون، وموظفي المجلس التشريعي، وممثلي المنظمات المدنية المحلية والدولية.  

ويأتي المؤتمر ضمن جهود وزارتي العدل وشؤون المرأة ومركز "شمس" في إطار خلق حوارات وفضاءات وطنية تعزز قضايا النساء وعلاقات قائمة على التعاون الفعال والشراكة القوية في العمل من أجل مناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة التمييز ضدها، وتمكينها من الحضور في الحيز العام على المستويات المتقاطعة في فلسطين. 

وفي الكلمات الافتتاحية للمؤتمر أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة، في مداخلته على ضرورة إيجاد آليات قانونية لحماية المرأة في ظل الانتهاكات التي تمارس عليها من قبل الاحتلال خاصة حماية الأسيرات الفلسطينيات وما تتعرض له النساء من تنكيل من قبل قوات الاحتلال، مضيفاً أن دولة فلسطين ملتزمة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وخاصة المرأة، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء ما يسمى بالعيادة القانونية والتي تخدم الفئات المهشمة والطفل والمرأة وتقديم المساعدة اللازمة لهم. 

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد أن هذه الورشة تجمع  بين جميع الأطراف الحكومية من أجل النهوض بقضايا المرأة وحماتها من قضايا القتل وكافة أشكال التميز، مشددة على ضرورة تجنيد الطاقات مع الشركاء لتوفير الحماية اللازمة للمرأة، إضافة إلى تحقيق وزارة شؤون المرأة بقرار من مجلس الوزراء من أجل تطوير الأنظمة القانونية الضامنة لرفع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، مؤكدة على ضرورة توحيد القوانين المختلفة من أجل الوصول إلى منظومة قانونية عصرية تراعي كافة متطلبات واحتياجات المرأة الفلسطينية وفق منهجية وطنية متفق عليها مع كافة الشركاء والمؤسسات المجتمعية. 

من جانبها، قالت مدير عام الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تنظر باهتمام إلى الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية، حيث نفذت الوزارة العديد من البرامج التي تهدف إلى حماية النساء الفلسطينيات من خلال الجهود التي تبذلها من أجل المرأة الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة والتي من خلالها يمكن أن تحسن دور المرأة الفلسطينية. 

وفي مداخلته، قال غيلالمو جوردانو ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أن المرأة الفلسطينية تمثل جزء مهم من الشعب الفلسطيني وأن الوكالة الايطالية جادة ومعنية في دعم المشاريع التي تخدم وتوفر كافة الاحتياجات القانونية والتنموية التي تخص المرأة الفلسطينية، وأنها مستعدة دائما لدعم مثل هذه المشاريع. 

وفي سياق متصل أكدت التشي أموريلو - نائبة القنصل العام الإيطالي في القدس، أن الوكالة تهتم وتعمل على قطاع التشريعات الخاص بالمرأة الفلسطينية، خاصة وأن الوكالة ملتزمة بكافة برامج الدعم التي تقدمها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تخدم المرأة الفلسطينية وتهتم بتمكينها على كافة الأصعدة. 

وناقش المؤتمر في جلستيه أربعة أوراق بحثية تناولت الحديث حول المرأة الفلسطينية بين الفقه الإسلامي والتشريعات القانونية، الحقوق الاقتصادية للنساء: المساواة في الأجور نموذجاً، مشاركة المرأة في الحيز العام: مقاربات الدين والسياسة، والانتخابات الفلسطينية 2021 والنساء: مكامن الفرصة لتعزيز الحضور وأبرز العقبات. 

وفي نهاية المؤتمر، أوصى المشاركون على ضرورة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وإصلاح تشريعات الأحوال الشخصية والأسرة، إشراك الفاعلين في الحقل الديني في المجتمعات المحلية بشكل أكبر في النقاش حول الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالنساء، والانفتاح عليهم  من قبل المؤسسات المدنية الحقوقية والنسوية، تسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات في القطاع الوظيفي والاقتصادي، العام والخاص، تعزيز المنظور الجندري للعملية الانتخابية عبر إنشاء آليات متخصصة برصد العنف الانتخابي وخطابات الكراهية والانتهاكات ضد النساء، إشراك الإعلام التقليدي والحديث بشكل أكبر في جهود الضغط والمناصرة من أجل واقع أفضل للنساء، و ضرورة عقد مزيد من ورش العمل التي تتناول حقوق النساء .